شهدت مدينة وجدة يوم الثلاثاء 27 يناير اجتماعاً مفصلياً لجمعية أرباب الحمامات، حيث التئم أعضاء المكتب المسير والمهنيون لتدارس الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالقطاع. وأسفر هذا اللقاء عن قرار يقضي برفع تسعيرة الولوج للحمامات لمواجهة التكاليف التشغيلية المتزايدة، وهو القرار الذي حدد يوم 9 فبراير 2026 موعداً رسمياً لدخوله حيز التنفيذ في كافة أرجاء العاصمة الشرقية.
وبموجب هذا القرار الجديد، ستشهد أسعار الحمامات ذات الواجهة زيادة لتصل إلى 20 درهماً للكبار و10 دراهم للأطفال ما بين 3 و9 سنوات، في حين استقرت تسعيرة الحمامات الخاصة (الدوشات) عند 25 درهماً. أما بالنسبة لحمامات الأحياء الشعبية والمناطق المحيطة بالمدينة، فقد تم تحديد الحد الأدنى للاستفادة من خدماتها في 17 درهماً، مما يعكس رغبة الجمعية في مراعاة التباين السوسيو-مجالي داخل المدينة.
وفي رسالة موجهة لعموم المهنيين، شددت الجمعية على أهمية التواصل الفعال مع الزبناء لشرح مبررات هذه الزيادة المرتبطة بالوضعية الاقتصادية الصعبة، مع التأكيد الصارم على ضرورة الرفع من جودة الخدمات المقدمة والحرص على توفير ظروف راحة مثالية تليق بساكنة وجدة.
من الناحية الاجتماعية، يضع هذا القرار الزبون الوجدي أمام عبء مادي إضافي، خاصة وأن الحمام التقليدي ليس مجرد خدمة ثانوية بل هو طقس أسبوعي راسخ في الثقافة المحلية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على ميزانية الأسر، مما قد يولد مطالب شعبية بضرورة تشديد الرقابة على جودة المرافق ومدى التزامها بمعايير النظافة والتدفئة، لضمان توازن عادل بين السعر الجديد ومستوى الخدمة المقدمة في مدينة الألف عام.
