تتصاعد حالة من القلق والترقب في أوساط مستخدمي شركة التنمية المحلية “مرافق بركان”، حيث وجه المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نداءً عاجلاً إلى السيد عامل إقليم بركان، بصفته رئيساً للمجلس الإداري للشركة، يطالب فيه بتدخل فوري لكسر حاجز الصمت وفتح قناة حوار مسؤول لمعالجة سلسلة من الملفات المطلبية العالقة. ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من المحاولات لطرح هذه القضايا على الإدارة العامة، والتي قوبلت بحالة من الجمود وغياب أي تجاوب عملي ملموس، مما أدى إلى تراكم الإشكالات المهنية والاجتماعية التي باتت تهدد الاستقرار الداخلي لهذه المؤسسة الحيوية.
وتتوزع النقاط الخلافية التي يرفعها العمال بين حقوق مادية ولوجستية وتنظيمية، حيث يتصدر ملف “المنح” قائمة المطالب باعتبارها حقاً مكتسباً لا يقبل التراجع، إلى جانب المطالبة بتوفير ملابس العمل اللائقة، وتسوية وضعية العطل السنوية المتراكمة التي أصبحت تشكل عبئاً على الشغيلة. كما يوجه العمال انتقادات لاذعة لعدم الوفاء بمجموعة من الوعود السابقة، مشيرين في الوقت ذاته إلى تدهور حالة الآليات المهترئة التي يتم العمل بها، وهو ما لا يؤثر فقط على سلامة العمال، بل يمتد أثره السلبي ليشمل جودة الخدمات المقدمة لساكنة إقليم بركان والسير العادي للمرفق العام.
إن تشبث المكتب النقابي بخيار الحوار المسؤول كمدخل وحيد وأساسي لتجاوز هذه الأزمات، يقابله تحذير صريح من استمرار سياسة التجاهل التي لا تزيد الوضع إلا احتقاناً. فالعمال اليوم يطمحون إلى عقد اجتماع رسمي في أقرب الآجال، يهدف إلى وضع برنامج عمل بجدولة زمنية واضحة تضمن معالجة جذرية لكل النقاط العالقة، بما يحمي حقوق الشغيلة ويضمن استدامة واستقرار الشركة. وفي ظل هذه الظروف، تظل الكرة في ملعب الإدارة والمجلس الإداري للتفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، مع تأكيد النقابة على حقها المشروط قانوناً في خوض كافة الأشكال النضالية المتاحة للدفاع عن مكتسباتها في حال استمر وضع الجمود الحالي.
