تعيش فئة الأطر المساعدة العاملة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتحديداً بقطاع الشباب، حالة من الاستياء العارم والامتعاض الشديد. يعود هذا الاستياء إلى تأخر صرف أجورهم الهزيلة لهذا الشهر، وهو ما يضع هذه الفئة الهشة في مأزق مالي حقيقي، ويزيد من معاناتها اليومية. هذا التأخر، الذي يتكرر بين الفينة والأخرى، لا يعكس فقط عدم احترام لجهودهم وتضحياتهم، بل يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الوزارة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة الحيوية، خاصة وأن هذه الإكراهات قد تزايدت منذ تولي الحكومة الجديدة مسؤولياتها.
الأطر المساعدة: سواعد تسد النقص في الموظفين بالقطاع
من المفارقات العجيبة أن هذه الأطر المساعدة، رغم ضعف أجورها وظروف عملها، تشكل العمود الفقري للكثير من مصالح قطاع الشباب، وتلعب دوراً محورياً في سد الثغرات الناتجة عن قلة الموظفين الرسميين. ففي ظل سياسات التقشف وعدم توظيف أعداد كافية لسد الخصاص في الموارد البشرية، أصبحت الأطر المساعدة هي الملاذ الأخير لضمان استمرارية الخدمات والأنشطة الشبابية. هم من يقومون بالمهام الروتينية والحيوية التي تضمن سير العمل بسلاسة، من أعمال إدارية بسيطة إلى دعم لوجستي ضروري، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على الموظفين الرسميين وتفادي شلل إداري محتمل في مؤسسات الشباب.
لماذا تحديث شركة وسيطة بين الوزارة والأطر الملحقة بقطاع الشباب؟
في خضم هذا الوضع الصعب، يبرز تساؤل جوهري يثير حيرة الكثيرين: لماذا تم تحديث شركة وسيطة بين الوزارة (قطاع الشباب) والأطر الملحقة؟ هذا القرار، الذي يبدو غامضاً للكثيرين، يثير الشكوك حول الغاية منه، خاصة وأن هذه الأطر تعمل بشكل مباشر مع الوزارة وتقوم بمهام حيوية. فإذا كانت الوزارة هي المستفيد الأول من خدمات هذه الأطر، فلماذا يتم إقحام طرف ثالث كشركة وسيطة؟
إن وجود هذه الشركة الوسيطة لا يزيد الأمر إلا تعقيداً. فبدلاً من أن تكون العلاقة مباشرة وواضحة بين الأطر والوزارة، تصبح هناك حلقة إضافية قد تساهم في تأخير صرف الأجور، وربما تقلص من المزايا التي قد تستحقها هذه الفئة. هل الهدف من هذه الوساطة هو التملص من المسؤوليات المباشرة تجاه هذه الفئة؟ أم أن هناك أهدافاً أخرى تتعلق بإدارة الميزانيات أو التوظيف؟
إن هذه الأسئلة المشروعة تستدعي إجابات واضحة وشفافة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب). فمعاناة الأطر المساعدة من تأخر أجورها الهزيلة في ظل أدائها لدور حيوي لا يمكن تجاهله، يدعو إلى إعادة النظر في الوضع الحالي، خاصة في ظل الوعود التي قطعتها الحكومة الجديدة بتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين. يجب على الوزارة تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذه الفئة، وضمان صرف أجورها في موعدها، وإعادة تقييم جدوى هذه الوساطة التي تزيد من تعقيد الوضع وتساهم في تفاقم مشكلة الأجور المتأخرة.
هل ستتدخل الحكومة الجديدة لوضع حد لهذه المعاناة، وتوفير الاستقرار المالي والنفسي لهذه الأطر التي تساهم بفعالية في ديمومة العمل بقطاع الشباب، أم أن هذه المشكلة ستستمر في ظل الإكراهات الحالية؟
