تحول شوق معتمرين من مدينة وجدة المغربية للعودة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة إلى حالة من الانتظار والقلق، وذلك بسبب تأخر رحلتهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. و الذي كان مقرر عودتهم في 10 ابريل 2025 ورغم إصدار شركة مناسك للطيران بلاغاً رسمياً تعرب فيه عن أسفها وتشرح أسباب التأخير، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة حتى ساعة كتابة هذا المقال، مما أثار استياءً واسعاً في صفوف المسافرين الذين لديهم التزامات شخصية وعائلية، بالإضافة إلى وجود حالات مرضية تستدعي العودة العاجلة.
أوضحت شركة مناسك للطيران في بلاغها أن التأخير الذي طال إحدى رحلاتها المتجهة إلى مطار وجدة نجم عن “عطل فني مفاجئ في الطائرة استدعى تأجيل الإقلاع حتى الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، وذلك حرصا على سلامة الركاب والطواقم”. وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت إجراءات لتوفير احتياجات المسافرين البالغ عددهم 318
إلا أن هذا التأخير الكبير خلف تداعيات جمة على المسافرين. فبالإضافة إلى الإرهاق الناتج عن السفر وأداء المناسك، يواجه المعتمرون الآن صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم في المغرب، سواء كانت مهنية أو عائلية. كما أن طول فترة الانتظار في الفندق قد يزيد من معاناة المرضى وكبار السن الذين هم ضمن هذه الرحلة.
إن تبرير شركة الطيران للتأخير بعطل فني “مفاجئ” قد لا يكون كافياً لتهدئة غضب واستياء المعتمرين وعائلاتهم. ففي الوقت الذي تقدر فيه أهمية السلامة، يتساءل الكثيرون عن مدى جاهزية الطائرات وإجراءات الصيانة الدورية التي تتبعها الشركة لتجنب مثل هذه الأعطال المفاجئة التي تعطل حياة المسافرين.
إن ما حدث للمعتمرين الوجديين يضع شركة مناسك للطيران أمام مسؤولية مضاعفة. فبالإضافة إلى ضرورة تقديم اعتذار واضح وصريح يعكس حجم الضرر الذي لحق بالمسافرين، يتوجب عليها اتخاذ إجراءات ملموسة لتعويضهم عن هذا التأخير وما ترتب عليه من خسائر مادية ومعنوية.
كما يستدعي هذا الحادث تدخلاً من الجهات المعنية بحماية حقوق المسافرين، سواء في المغرب أو السعودية، لضمان حصول المتضررين على حقوقهم كاملة ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعكر صفو رحلاتهم وتؤثر على التزاماتهم.
يبقى المعتمرون الوجديون عالقين تحت وطأة هذا التأخير غير المبرر بشكل كامل، على الرغم من محاولات شركة الطيران لامتصاص غضبهم. إن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية التخطيط الجيد والصيانة الدورية لضمان سلامة الرحلات وعدم تعريض المسافرين لمثل هذه الظروف الصعبة. كما تؤكد على ضرورة تفعيل آليات واضحة وفعالة لحماية حقوق المسافرين وتقديم التعويضات المناسبة في حال حدوث أي تقصير من شركات الطيران.
