صفعة قائد تمارة: غضب شعبي أم تجاوز للقانون؟

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية، تحول خلاف بين بائع وقائد ملحقة تمارة الإدارية إلى مشهد عنيف انتهى بصفعة متبادلة، وتوجيه تهم جنائية للطرف الأول. فما تفاصيل الواقعة، وما السياق الذي أفرز هذه المواجهة غير المتوقعة؟
حسب مصادر مقربة من التحقيق، بدأ الأمر بخلاف حول محضر حجز، أصر خلاله البائع وشقيقه وزوجته على استلامه، فيما أكد القائد أنه “لا يقوم بذلك عادة”. لكن الموقف تصاعد سريعاً، ليتحول إلى عراك بالأيدي بين شقيق البائع -المقيم بإسبانيا- ومساعدي القائد، بينما حاولت زوجة البائع توثيق الواقعة عبر تسجيلها. هنا، تدخل القائد ليمنعها، لتفاجئه برد فعل غير متوقع: صفعة علنية أمام العدسات!
اللحظة التي التقطتها الكاميرات سرعان ما تحولت إلى “قضية رأي عام”، بين من رأوا فيها انتهاكاً لكرامة رجل سلطة، وآخرين اعتبروها تعبيراً عن غضب شعبي متراكم من “تعسف الإدارة”. لكن القانون سارع إلى كلمته، حيث وجد الثلاثة أنفسهم خلف القضبان بسجن العرجات، ومحالة على النيابة العامة بتهم “إهانة موظف عمومي” و”العنف” وفق الفصل 263 من القانون الجنائي، في انتظار جلسة 26 مارس القادم.
الواقعة تطرح أسئلة أكبر من مجرد صفعة: هل كانت رد فعل عفوي على تجاوز، أم أنها مؤشر على فجوة بين المواطن والإدارة؟ وهل تكفي مواد القانون الجنائي لمعالجة هذه النوعية من الصدامات، أم أن الحل يكمن في مراجعة شاملة لآليات التعامل بين الطرفين؟
بينما تنتظر المحكمة الفصل في الواقعة، تبقى المشاهد المتداولة شاهدة على لحظة توتر نادرة، قد تكون مجرد قمة جبل الجليد في علاقة السلطة بالمواطن، التي تتطلب أكثر من محاكمة… حواراً صريحاً يفضي إلى عدالة لا تنتصر لطرف على آخر، بل تكفل كرامة الجميع.