في عام 2014، أثار حميد شباط، عمدة مدينة فاس آنذاك، جدلاً واسعًا بعد إعلانه عن مشروع “الشاطئ الاصطناعي” الطموح، الذي كان يهدف إلى إنشاء بحر اصطناعي في منطقة وادي فاس على مساحة 22 هكتارًا، بتكلفة تقدر بـ 10 مليارات سنتيم.
وكانت تفاصيل المشروععلى الشكل الاتي:
* كان من المقرر جلب مياه “الشاطئ” من جماعة عين الله التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
* أكد شباط أن المشروع سيموله مستثمرون خواص، وأن الجماعة لن تتكبد أي تكاليف.
* كان الهدف المعلن هو استقطاب السياح الأجانب وتوفير متنفس ترفيهي لسكان المدينة.
من ابرز التساؤلات و الانتقادات:
* شكك العديد من المراقبين في جدوى المشروع، واعتبروه “وهميًا” يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وتجزئتها وبيعها لاحقًا.
* طالبت فعاليات المجتمع المدني بمحاسبة شباط ومساءلته عن فترة ولايته، التي شهدت، بحسبهم، “نظام البلطجة والشعبوية”.
* ظهرت تساؤلات حول التكلفة المالية الباهظة للمشروع، ومدى توافقها مع الأولويات التنموية للمدينة.
* في عام 2020: أعلنت شركة أمريكية عن إحداث شواطئ اصطناعية في عدد من المدن المغربية من بينها مدينة فاس.
* بعد سنوات من الإعلان عن المشروع، لا يزال الجدل قائمًا حول مصيره وجدواه.
* في الوقت الحالي، يوجد في مدينة فاس منتجع سياحي يتوفر على بحر اصطناعي، لكن هناك اختلاف بين المشروعين
يبقى مشروع بحر فاس الاصطناعي موضوعًا مثيرًا للجدل، يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وحول شفافية القرارات المتعلقة بالمشاريع التنموية في المدينة.
