أمرت المحكمة العليا حكومة كيبيك بدفع 143 مليون دولار لسائقي سيارات الأجرة كتعويض عن قرارها بإلغاء تصاريحهم منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وبحسب القرار الصادر يوم الجمعة، حُكم بأن المقاطعة صادرت بشكل غير قانوني تراخيص سيارات الأجرة دون تعويض عادل، مما أتاح الطريق أمام أوبر لدخول السوق.
ومع الفوائد، سيصل التعويض الذي أمرت به القاضية سيلفانا كونتي إلى حوالي 219 مليون دولار.
