تضع مؤسسة وسيط المملكة “القرب من المرتفق” في قلب أولوياتها الاستراتيجية، معلنةً عن تحول نوعي في هيكلتها الترابية يهدف إلى جعل خدمات الوساطة أكثر سلاسة ومجانية ووصولاً للمواطن في مختلف ربوع المملكة. وتأتي هذه الخطوة، المعلن عنها في الرباط بتاريخ 16 فبراير 2026، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تفعيل الجهوية المتقدمة وربط الإدارة بالمواطن بفعالية ونجاعة.
تتأسس الرؤية الجديدة للمؤسسة على إعادة توزيع الصلاحيات وضمان انتشار واسع للوساطة المرفقية عبر اعتماد “المندوبية الجهوية” كركيزة أساسية في معالجة التظلمات، مع تنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقط الاتصال التابعة لها. واستناداً إلى مقتضيات القانون رقم 14.16، قررت المؤسسة إحداث وتطوير مجموعة من التمثيليات الترابية لتشمل مناطق جغرافية أوسع، حيث تم إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقط الاتصال في كل من مراكش وأكادير (سوس – ماسة) إلى مندوبيات جهوية بصلاحيات ترابية ممتدة لتشمل جهات مجاورة مثل بني ملال – خنيفرة وكلميم – واد نون.
شملت عملية الهيكلة الجديدة أيضاً تحويل نقط الاتصال في وجدة وبني ملال إلى مندوبيات محلية، وإحداث نقطة اتصال جديدة بمدينة كلميم، مع توسيع نطاق اختصاص المندوبيات الجهوية في فاس – مكناس والعيون – الساقية الحمراء لتغطي جهتي الشرق والداخلة – وادي الذهب على التوالي. وبهذه الإجراءات، باتت المنظومة الجهوية للوسيط ترتكز على سبع مندوبيات جهوية محورية، تدعمها مندوبيتان محليتان وثلاث نقط اتصال، مما يرسم خريطة متكاملة للإنصاف الإداري على الصعيد الوطني.
ولضمان انسجام هذه الممارسات وتوحيد منهجيات العمل بين المركز والجهات، استحدثت المؤسسة “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” ضمن تنظيمها الإداري المركزي، لتكون همزة الوصل التي تسهر على جودة الأداء الميداني. ومع استعداد المؤسسة لإطلاق مخططها الاستراتيجي الجديد (2026-2030)، يبرز هذا الحضور الجهوي القوي كخطوة أولى ضمن طموح أكبر يهدف إلى تعميم المندوبيات المحلية على مختلف أقاليم وعمالات المملكة، تكريساً لمفهوم الإدارة في خدمة المواطن.
