علمت جريدة “الأنباء 24” من مصادر مطلعة أن فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، تلقت استدعاءً للحضور إلى الديوان الملكي يوم غدٍ الاثنين، مما يطرح تساؤلات حول علاقة هذه الخطوة ببدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقًا للفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب. وكانت نتائج الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر قد أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ 97 مقعدًا من أصل 395، متبوعًا بالتجمع الوطني للأحرار (66 مقعدًا) وحزب الاستقلال (65 مقعدًا).
ويتيح النص الدستوري للملك خيار تعيين أي قيادة من الحزب المتصدر ولا يفرضه على شخص المنسق أو الزعيم حصريًا؛ وهو ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات داخل “البام”، أبرزها ترشيح المنصوري، إلى جانب قيادات أخرى كفوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكانت المنصوري قد صرحت عقب إعلان النتائج بأن صلاحية التعيين تعود حصريًا للملك، مشيرة إلى أن تكليفها برئاسة الحكومة سيكون “شرفًا كبيرًا”.
ويبقى حضور المنصوري للديوان الملكي محتملًا لعدة تأويلات؛ بين استقبالها للتشاور بصفتها قيادية بالحزب الفائز، أو تكليفها رسميًا بتشكيل الحكومة، في انتظار ما سيعلنه بلاغ الديوان الملكي حسمًا للتكهنات.
