حين تتحول الاجتماعات الرسمية إلى فضاء لتصفية الحسابات والإساءة إلى الآخرين!
من المؤسف والمقلق أن تتعرض رئيسة جمعية الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة العيون سيدي ملوك لاتهامات خطيرة من طرف رئيس جمعية أخرى، خلال اجتماع تمت دعوتها إليه بصفة رسمية، وبحضور قائد السلطة المحلية وأعضاء جمعية أخرى.
الاختلاف في الرأي، مهما كان حجمه، لا يبرر المساس بكرامة الأشخاص أو توجيه اتهامات من شأنها النيل من سمعتهم واعتبارهم، خاصة داخل فضاءات يفترض أن تسودها المسؤولية والاحترام وروح العمل الجمعوي.
فالعمل الجمعوي أخلاق قبل أن يكون مسؤولية، واحترام متبادل قبل أن يكون مواقع وصفات. ومن كانت لديه معطيات أو أدلة بشأن أي اختلال، فهناك مؤسسات وقنوات قانونية مختصة لمعالجة ذلك، بعيدا عن التشهير والاتهامات التي لا تستند إلى أدلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: من يدافع عن كرامة الفاعل الجمعوي الذي يكرس وقته وجهده لخدمة المجتمع، وتقديم المساعدة للمحتاجين، وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع؟
ومن يحمي الاعتبار المعنوي لمن اختار العمل الجمعوي باعتباره رسالة إنسانية ونبيلة، لا بحثاً عن امتياز أو مصلحة شخصية؟
استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يزرع الإحباط في نفوس الفاعلين الجمعويين، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن العمل الجمعوي، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تشجيع المبادرات التطوعية وتعزيز الثقة في المجتمع المدني.
أين نحن من أخلاقيات العمل الجمعوي؟ وأي رسالة نقدمها للمجتمع عندما تتحول لقاءات الحوار والتعاون إلى منصات لتبادل الاتهامات والإساءة إلى الفاعلين الجمعويين؟
يجب ان نعلم ان كرامة الأشخاص واعتبارهم ليسا مجالا للمساومة، والاختلاف لا يسقط حق الإنسان في الاحترام والإنصاف.
فإذا لم نصن كرامة من يخدمون المجتمع، فكيف ننتظر من الآخرين أن ينخرطوا في خدمة الصالح العام؟
فالعمل الجمعوي رسالة نبيلة، ومن غير المقبول أن يتحول إلى وسيلة للإساءة أو تصفية الحسابات الشخصية.
المتابعة ل نصر الدين مليحي
