ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، يوم الإثنين 1 شتنبر، اجتماعًا لمتابعة وضعية المخالفات في مجال التعمير. وقد حضر اللقاء رجال السلطة المحلية، رئيس جماعة وجدة، رئيس جماعة إسلي، مدير الوكالة الحضرية، وممثلو هيئة المهندسين المعماريين، إضافة إلى رئيس شرطة التعمير.
في بداية الاجتماع، استعرض الوالي الإشكاليات الناتجة عن المخالفات العمرانية، التي تؤثر على جمالية المدينة وبنياتها التحتية، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المخالفات يصعب معالجتها مع مرور الوقت، مما يزيد التكاليف ويعرقل التخطيط العمراني.
مسؤولية مشتركة
أكد الوالي أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة تقع على عاتق جميع الأطراف:
* المواطن: عليه احترام القوانين وتجنب البناء العشوائي.
* المهندس المعماري: مسؤول عن مطابقة التصاميم للمقتضيات التنظيمية.
* المقاول: ملزم بتنفيذ الأشغال وفق المعايير المعتمدة.
* الإدارة: تتولى مهام التتبع والمراقبة وتبسيط الإجراءات لتفادي التجاوزات.
بعد ذلك، قدم المسؤول عن شرطة التعمير عرضًا كشف عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات، مع وجود بعض الحالات التي تم فيها تسليم شهادات المطابقة دون أن تعكس الواقع الفعلي للخروقات.
إجراءات وتدابير جديدة
على إثر ذلك، أصدر الوالي تعليمات بضرورة إيداع صورة لواجهة كل بناية على المنصة الإلكترونية قبل تسليم شهادة المطابقة، لضمان الشفافية. وشدد أيضًا على أن رخصة السكن الجزئي لن تُمنح إلا بعد الانتهاء الكامل من الأشغال.
وفي سياق متصل، حذر الوالي هيئة المهندسين المعماريين من بعض الممارسات غير القانونية، مثل مطالبة بعض المهندسين لزبائنهم بمبالغ إضافية تحت ذريعة المساهمة في الصندوق التضامني للهيئة، داعيًا إلى وقف هذه السلوكيات فورًا. كما أشار إلى الاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة، الوكالة الحضرية، وهيئة المهندسين، والتي تسمح للمواطنين في العالم القروي بالاستفادة من التصاميم المعمارية بالمجان.
اختتم الوالي الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع الحاضرين على جهودهم في متابعة الأوراش التنموية وإدارة الشأن العمراني، داعيًا إياهم إلى مضاعفة التنسيق للارتقاء بمدينة وجدة وضمان تنمية حضرية متوازنة ومستدامة.
