كشفت الأحداث الأخيرة التي شهدها البرلمان عن تصعيد سياسي بين الحكومة والفرق المعارضة، تحديداً من طرف وزير العدل، الذي لجأ إلى الهجوم المباشر على الفرق البرلمانية عوض الإجابة على الأسئلة المطروحة.
يُفسر مراقبون هجوم الوزير وهبي بأنه محاولة واضحة للتهرب من مسؤوليته تجاه مخططات يُنظر إليها على أنها تهدف إلى “إقبار مهمة العدول” وتحويل اختصاصاتهم لمصلحة الموثقين العصريين أو الكُتاب العموميين. وبدل تقديم إيضاحات حول هذا الملف الحساس، فضل الوزير التصعيد.
يأتي هذا الهجوم بعد فترة قصيرة من إثارة فضائح متعلقة بـ”نشر غسيل الحكومة” والكشف عن تضارب مصالح مزعوم بين وزيري التعليم والصحة. وقد سعت الفرق البرلمانية، خاصة مجموعة العدالة والتنمية، إلى كشف ملفات حساسة تتعلق باحتكار صفقات الأدوية وهيمنة لوبيات معينة على القطاع.
في هذا السياق، يُفسر استخدام الوزير وهبي لمصطلح مثل “بيان الثورة” لوصف المجموعة البرلمانية الناقدة، بأنه محاولة لشيطنة مجموعة تترافع في إطار دستوري وقانوني، وتحويلها إلى مجموعة متمردة أو “خارجة عن القانون” بهدف الانقلاب عليها. وقد زاد الأمر تعقيداً بتواطؤ رئيس الجلسة الذي هاجم بدوره المجموعة ووصفها بـ”الماركسية الإسلامية”، مما يعطي انطباعاً بوجود استهداف مُمنهج.
ويذهب التحليل أبعد من ذلك، حيث يشير النص إلى وجود مخاوف من أن يكون هذا التصعيد جزءاً من “مخطط أجنبي” (الإماراتي) أوسع يهدف إلى حل حزب العدالة والتنمية والزج بأعضائه في السجون، على غرار ما حدث مع حزب النهضة في تونس، في مسار يبدأ من البرلمان وينتهي بـ”تجميد الحزب”.
