بلا زواق قرنوف محفوظ
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمعطيات تتعلق بوضعية مغاربة محتجزين بالديار الليبية، متهمين بالهجرة السرية، تحتجزهم قوات ليبية بطرابلس، داخل أقبية تحت أرضية ضعيفة التهوية، تغمرها في هذه اللحظة سيول منهمرة، بسبب التساقطات الكثيرة، التي تشهدها طرابلس هذه الأيام.
وقد أفاد أحد أقرباء المحتجزين بأن مواطنا مغربيا قد لفظ أنفاسه الأخيرة يوم البارحة، بسبب الجوع والبرد القارس، فيما بدأت المياه تغمر الأماكن التي يتواجد بداخلها محتجزون من جنسيات مختلفة، غالبيتهم مغاربة ومصريين.
وقد علم المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن المغاربة المحتجزين، بمختلف أماكن الاحتجاز، والذين يعدون بالمئات، كانت وجهتهم الدول الأوروبية، خاصة الديار الإيطالية، إلا أن سماسرة الهجرة السرية قاموا بالاتجار فيهم، والزج بهم نحو الشواطئ الليبية، حيث ثم اعتقالهم من لدن ميليشيات ليبية، ليتم احتجازهم في أماكن متفرقة، ويتعرضون للتجويع والترهيب النفسي والتعذيب الجسدي منذ شهور.
ورغم قيام المسؤولين الليبيين بأخذ بصمات بعض المحتجزين، وتحديد هوياتهم، إلا أنهم ظلوا جميعا في مراكز احتجاز، في الوقت الذي لا يبدو أن وزارة الخارجية والتعاون، ولا أية إدارة حكومية مغربية حركت ساكنا، أو بادرت بالبحث عن مخرج لهم لإعادتهم إلى بلدهم.
ونظرا للوضعية الخطيرة، التي يعيشها هؤلاء المغاربة المحجزين، ونظرا لخطر الموت الذي يداهمهم في أماكن احتجازهم في أية لحظة، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يحمل المسؤولية إلى السلطات الليبية إزاء ما يتعرض له هؤلاء المواطنين المغاربة، ويطالبهم بالإسراع بإنقاذهم من الفيضانات، التي تداهم أماكن احتجازهم، واحترام إنسانيتهم، بدل هدر كرامتهم وتعريضهم للتجويع والتعذيب والموت.
• يحمل المسؤولية إلى وزارة الخارجية والتعاون المغربية، إزاء تقاعسها في أداء واجبها في حماية المواطنين خارج الوطن، ويطالب السيد وزير الخارجية باتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المتحجزين بليبيا، قبل فوات الأوان.
• يطالب بالتحقيق في شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، والتي تتشكل من ليبيين ومغاربة، بقيادة الليبي المدعو الحاج إلياس)، يغررون بالشباب المغربي ويعدونهم بتهجيرهم نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم واقتيادهم مشيا على الأقدام عبر الجزائر إلى الديار الليبية.
حرر بالرباط بتاريخ الخميس 09 دجنبر 2021
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
