أثار قرار الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش إعادة العمل بالتوقيت الصيفي موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لهذا التوجه. وتأتي هذه الخطوة رغم المطالبات المتكررة من منظمات وجمعيات، التي تقدمت بطلبات رسمية للديوان الملكي في الأسابيع الأخيرة، تدعو إلى إلغاء العمل بهذا النظام.
وقد تجنب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التطرق لهذا الموضوع الحساس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة الأخير يوم الخميس، مما زاد من حدة التساؤلات والانتقادات.
وانتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة احتجاج إلكترونية غير مسبوقة، تجسدت في إطلاق هاشتاغ “#لا_للساعة_المشؤومة”، تعبيرًا عن رفض المغاربة للتوقيت الصيفي ومطالبتهم بالعودة إلى التوقيت العادي الذي كان معتمدًا خلال شهر رمضان. ويؤكد المشاركون في هذه الحملة أن هذا التغيير الزمني له انعكاسات سلبية على حياتهم اليومية، وخاصة على الأطفال في سن الدراسة الذين يضطرون لمغادرة منازلهم قبل طلوع الشمس خلال فصلي الخريف والشتاء.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على أن العمل بالتوقيت الصيفي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي، فإن هذه المبررات لم تلقَ قبولًا لدى الرأي العام المغربي. ويرى المواطنون أن الأضرار الناجمة عن هذا التغيير تفوق بكثير أي فوائد محتملة قد تتحقق.
وتعبيرًا عن هذا الغضب المتصاعد، لجأت بعض الأسر إلى اتخاذ خطوة احتجاجية تمثلت في إرسال أبنائها إلى المدارس وفقًا للتوقيت العادي، في تحدٍ للقرار الحكومي.
كما انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق معاناة المواطنين من الظلام الذي يلف الصباح الباكر، مما زاد من حدة المطالبات بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بشكل نهائي.
وعلى الصعيد الدولي، تجدر الإشارة إلى أن دولًا مثل أوكرانيا قد اتخذت قرارًا بإلغاء التوقيت الصيفي بناءً على دراسات علمية تؤكد آثاره السلبية على الصحة العامة والإنتاجية، وهو ما يعزز موقف المعارضين لهذا القرار في المغرب.
وفي خضم هذا الجدل المحتدم، يبرز سؤال أساسي حول مدى استعداد الحكومة للتجاوب مع المطالب الشعبية المتزايدة. فالتجارب في دول أخرى تشير إلى أن قرارات مماثلة خضعت للمراجعة والاستجابة لضغوط المواطنين. فهل ستولي السلطات المغربية اهتمامًا للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذا القرار، أم ستستمر في تطبيقه رغم المعارضة الواسعة التي يواجهها؟
