في تطور جديد يعكس عمق الأزمة بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الإثنين الموافق للسابع من أبريل 2025 عن قرارها بحظر مجالها الجوي أمام حركة الطيران المالي.
وأصدر الجيش الجزائري بياناً مقتضباً أوضح فيه أن هذا الإجراء يأتي نتيجة “الاختراقات المتكررة” للمجال الجوي الجزائري من قبل دولة مالي. وأكد البيان أن الحكومة الجزائرية قررت منع الملاحة الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، وذلك اعتباراً من اليوم.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تصاعد حاد في التوتر بين مالي والجزائر، والذي تفجر على خلفية حادثة إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية. وقد عبرت الحكومة الجزائرية عن “استيائها الشديد” إزاء البيانات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل، والتي تضمنت اتهامات خطيرة للجزائر بدعم الإرهاب. ووصفت الجزائر هذه الاتهامات بأنها “ادعاءات باطلة” و”محاولات يائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي” في مالي.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد ساعات قليلة من البيان الصادر عن الحكومة المالية يوم أمس الأحد، والذي اتهمت فيه الجزائر بشن “عمل عدائي غير مبرر” بإسقاط طائرة استطلاع تابعة لجيشها، اتخذت دول اتحاد الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) موقفاً موحداً ضد السلطات الجزائرية.
