قبضة من حديد لمواجهة “التشرميل”: قانون جديد يزلزل عرش الجريمة و تحية للأبطال الامن

يا لها من خطوة حاسمة! بالأمس القريب، اهتزت أركان الجريمة في مملكتنا بصدور تعليمات ملكية سامية أسفرت عن المصادقة على تعديل تاريخي في الفصل 507 من قانون المسطرة الجنائية. هذا التعديل ليس مجرد حبر على ورق؛ إنه زلزال حقيقي يضرب بقوة أوكار “التشرميل” وكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
لطالما كانت ظاهرة “التشرميل” شوكة في خاصرة مجتمعنا، سمة بشعة تشوه جمال أزقتنا وشوارعنا. شباب يافع، بدل أن يكون قوة بناء، يتحول إلى أداة تهديد وابتزاز، سلاحه الأبيض يلمع في وضح النهار، يزرع الخوف في قلوب العابرين. لكن اليوم، تغيرت المعادلة جذريًا.
القانون الجديد واضح كالشمس: حيازة سلاح أبيض، التهديد به، استخدامه للاعتداء، أو حتى مجرد اعتراض سبيل المارة، كل ذلك يقود مباشرة إلى عقوبة السجن المؤبد. والأدهى من ذلك، حتى السرقة البسيطة التي يرتكبها شخص بمفرده، دون أي ظروف مشددة أخرى، أصبحت تحت طائلة هذه العقوبة الصارمة.
قد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل هذه العقوبة مبالغ فيها؟ لكن دعونا ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى. كم من أرواح روعت؟ كم من ممتلكات سلبت؟ كم من ليالٍ قضاها الناس في خوف وقلق؟ إن هذه العقوبة ليست انتقامًا، بل هي صرخة مدوية باسم كل مواطن مسالم، هي درع واقٍ للمجتمع ضد وحشية الخارجين عن القانون.
هذا القانون ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الحزم والصرامة في مواجهة الجريمة. إنه رسالة واضحة مفادها أن أمن المواطن فوق كل اعتبار، وأن الدولة لن تتهاون مع من يعبث بأمنه واستقراره.
فلنستقبل هذا القانون بروح المسؤولية والتأمس الاثنين، صدر قرار ملكي حاسم، زلزل أركان الجريمة وأعاد الأمل إلى قلوب الآمنين. المصادقة على تعديل الفصل 507 من قانون المسطرة الجنائية ليست مجرد خبر عابر، بل هي صفعة قوية في وجه “التشرميل” وكل من يستبيح أمن شوارعنا.
لقد طفح الكيل من هذه الظاهرة البشعة التي حولت أحياءنا إلى مسرح للرعب، وسيوفًا بيضاء تلمع في وجه المارة الأبرياء. شباب في مقتبل العمر، بدل أن يكونوا بناة المستقبل، اختاروا طريق البلطجة والترويع. لكن اليوم، تغير كل شيء.
القانون الجديد يضع حدًا لهذا العبث: حيازة سلاح أبيض، التهديد به، الاعتداء به على الناس، أو حتى مجرد اعتراض طريقهم، سيقابل بعقوبة السجن المؤبد. والأكثر من ذلك، حتى السرقة الفردية البسيطة، بدون أي ظروف أخرى، أصبحت جريمة تستحق هذه العقوبة الصارمة.
قد يرى البعض في هذه العقوبة قسوة، لكنها في الحقيقة صرخة مدوية باسم كل من عانى، وكل من خاف، وكل من فقد الأمان في وطنه. إنها رسالة واضحة: حياة وسلامة المواطن خط أحمر، والدولة لن تتهاون مع من يتجاوزه.
وفي هذا المقام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بتحية إجلال وتقدير إلى رجال الحموشي الأبطال، الذين يقفون في الصف الأول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. تدخلاتهم الشجاعة وتفانيهم في حفظ الأمن يستحق كل الثناء والتقدير. إنهم العين الساهرة التي تحمينا، واليد القوية التي تردع المجرمين.
هذا القانون الجديد، بدعم من جهود رجال الأمن المخلصين، يمثل بداية مرحلة جديدة في حربنا ضد الجريمة. إنها معركة تتطلب منا جميعًا اليقظة والتعاون، لكننا اليوم نمتلك سلاحًا قانونيًا قويًا وعزيمة لا تلين. فلنجعل من هذا القانون نقطة تحول حقيقية، نحو مجتمع آمن ومستقر، ينعم فيه الجميع بالطمأنينة والسلام. “لا تساهل بعد اليوم” هي ليست مجرد شعار، بل هي واقع جديد بدأنا نصنعه بأيدينا.