في أول رد فعل على قرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة المتعلق بتحديد سن 35 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لدورة نونبر 2025، عبَّرت لجنة دعم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة عن استغرابها ورفضها التام لهذا الإجراء.
اعتبرت اللجنة أن هذا القرار مجحف وغير دستوري، كونه:
يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
يعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي حاملي الشواهد العليا.
يحاول إضفاء الشرعية على منطق غريب يقوم على التمييز بين المواطنين على أساس السن.
أكدت اللجنة أن هذا الإجراء يؤكد مجدداً فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في أوساط الشباب، ويكرس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية.
وشددت اللجنة على أن الحق في الشغل والولوج للوظيفة العمومية حق دستوري يتمتع به كل المغاربة على حد سواء، ويجب على الدولة أن تضمنه لهم دون تمييز مؤسس على اعتبارات السن أو الوضع الاجتماعي.
اعتبرت اللجنة أن هذا القرار يخدم مصالح جزء من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم. فبدلاً من أن تفكر الحكومة في تجويد وتطوير المدرسة العمومية عبر منحها خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات، رأت أن المدخل الوحيد لضمان الاستقرار الوظيفي لدى مؤسسات التعليم الخاص يكمن في قطع الطريق على الشباب البالغين أكثر من 35 سنة وحرمانهم من التباري للولوج لأسلاك التوظيف الجهوي العمومي.
نددت لجنة دعم العريضة بهذا القرار ووصفته بـالارتجالي والتعسفي، مؤكدة استمرارها في مسار التعبئة الوطنية للعريضة الموجهة لرئيس الحكومة قصد المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 35 سنة.
