اكد مصدر مطلع بأن اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي حضره القادة الثلاثة للائتلاف، أفضى إلى الاتفاق على التنسيق داخل مجلس النواب خلال تقديم مقترحات تعديل مشروع قانون الميزانية.
وحسب مصدر حضر اللقاء المذكور، المنعقد الخميس، فقد تقرر “التنسيق على مستوى التعديلات الخاصة بقانون المالية، وتقديمها بشكل موحد وجدي يراعي في الوقت نفسه عدم ضرب المالية العمومية”.
