وقالت الجمعية الحقوقية في رسالتها التي رفعتها إلى الجهات المذكورة اليوم الخميس 23 ماي الجاري إنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الحكومة التدخل، طبقا لصلاحياتها القانونية والإدارية ولمسؤوليتها السياسية في التدبير السليم للشأن العام، لوضع حد للتصعيد ضد الطلبة، تم التفاجؤ بتصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي”. معبرة غت “امتعاضها الشديد منها”.
وقالت إن في ذلك “تهديد صريح وعلني للطلبة المضربين يرقى لـمستوى “تشهير” ممنهج في حقهم، وهو ما يعتبره المكتب المركزي تصريحا غير لائق ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب وإنما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل”.
وأدان حقوقيو الجمعية “شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات دون وجه حق”.
وترى الهيئة ذاتها في كل هذه المستجدات التي تعرفها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالممكلة “خطوات مستفزة” تقول إنها “تذكر بحظر الدولة المغربية للنقابة الطلابية للاتحاد الوطني سنة1973