في شوارع مدينة وجدة، تتعالى أصوات المواطنين المطالبين بالعدل، لا سيما بعد تطبيق القانون الجديد على الدراجات النارية من نوع C90. هذه الأزمة لم تعد مجرد مشكلة محلية، بل قضية تلامس صميم العدالة والمسؤولية، وتستدعي تدخلاً من أعلى المستويات.
وعبر مواطن وجدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ان تطبيق القانون الجديد، الذي يعاقب حتى من التزموا بجميع الإجراءات القانونية، يطرح أسئلة جوهرية حول من يتحمل المسؤولية الحقيقية. هل هي مسؤولية المراكز التي باعت هذه الدراجات، أم الجهات التي منحتها الفحص التقني، أم تلك التي قامت بترخيصها؟ المواطن، الذي دفع ثمن الدراجة وقام بجميع الإجراءات القانونية، لا يجب أن يكون كبش فداء لثغرات إدارية أو تشريعية.
إن هذه المشكلة تستوجب تحركًا فوريًا من قبل منتخبِي الشعب في قبة البرلمان. يجب على هؤلاء الممثلين طرح الأسئلة الصعبة على الحكومة والوزارة المعنية، ومطالبتها بتوضيحات حول كيفية تطبيق هذا القانون بشكل لا يظلم المواطنين. السؤال يجب أن يكون واضحًا: كيف يتم تحميل المواطن المسؤولية عن دراجة حصلت على جميع التراخيص القانونية من جهات رسمية؟
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلعب الجمعيات الوطنية للمستهلك دورًا حيويًا في هذه القضية. من واجب هذه الجمعيات:
تمثيل المواطنين: العمل كصوت للمتضررين، وتجميع شكواهم، والضغط على الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عادلة.
التوعية القانونية: توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها في مثل هذه الحالات.
المساءلة: المطالبة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، سواء كانت إدارية أو تشريعية، لضمان عدم تكرار مثل هذا الظلم في المستقبل.
في النهاية، لا يمكن أن يكون الهدف من تطبيق القانون هو معاقبة الأبرياء. يجب أن يتم إعادة النظر في كيفية تطبيق هذا القانون لضمان أنه يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على حقوقه، وليس العكس. إن حل هذه الأزمة يكمن في الإنصاف، وفي تفعيل دور المؤسسات المعنية، سواء كانت تشريعية أو جمعياتية، لضمان أن يكون العدل هو الأساس في كل قرار.
