تعيش مدينة وجدة على وقع تحركات أمنية مكثفة من أجل وضع حد لظاهرة سرقة الدراجات النارية التي باتت تؤرق بال الساكنة، خاصة بعد أن تحولت هذه الوسيلة من مجرد وسيلة نقل إلى “مصدر رزق” وقوة اقتصادية للعديد من الأسر الوجدية التي تعتمد عليها في تنقلاتها وعملها اليومي.
شهد الأسبوع الفارط تطوراً لافتاً في هذا الملف، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية بوجدة من توقيف شخص يقطن بعمارات “كينزي 3”. وحسب المعطيات المتوفرة، يشتبه في كونه يلعب دور “العين التي لا تنام” لفائدة عصابات إجرامية من خارج الحي، حيث يقوم بتزويدهم بمعلومات دقيقة حول أماكن تواجد دراجات نارية من نوع “هيكلوند” (Hegalond)، مما يسهل عملية السطو عليها في غفلة من أصحابها.
ما يثير قلق الضحايا ليس السرقة بحد ذاتها فقط، بل السرعة القياسية التي يتم بها تفكيك الدراجات وتحويلها إلى قطع غيار تباع في “الأسواق السوداء”. هذا الأسلوب الإجرامي يجعل من الصعب على الضحايا التعرف على ممتلكاتهم بمجرد مرور ساعات قليلة على الجريمة.
دراجات “هيكلوند” نظراً لطلبها المرتفع في السوق.
رصد المعلومات عبر “مخبرين” محليين.
تفكيك كلي للقطع لتمويه الشرطة وإخفاء معالم الجريمة.
بعد سيل من الشكايات التي تقاطرت على المصالح الأمنية، يبدو أن الشرطة القضائية وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها. السؤال الذي يطرحه الشارع الوجدي اليوم هو: هل ستنجح الأبحاث في استرجاع الدراجات قبل وصولها إلى “مقص” التفكيك؟
الواقع يقول إن إلقاء القبض على “مخبر” حي كينزي 3 قد يكون خيط رفيعاً يجر وراءه “رؤوساً كبيرة” ومخازن سرية يتم فيها تخزين الدراجات قبل بيع أجزائها. النجاح هنا لا يقاس فقط بعدد الموقوفين، بل بالقدرة على استباق عملية التفكيك لإعادة الأمان (والدراجات) لأصحابها الذين يعتبرونها “قوتهم اليومي”
إن تضافر جهود اليقظة الأمنية مع تبليغات المواطنين هو الكفيل بقطع الطريق على هذه العصابات التي تستهدف لقمة عيش البسطاء.
