شهدت ردهات محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، زوال يومه 26 فبراير 2023، فصلاً حاسماً في واحد من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالحراك الاحتجاجي الذي قاده “جيل زد” بالجهة الشرقية. هذا الملف الذي استقطب اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، يتابع فيه 30 شخصاً على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها المدينة، حيث جرت أطوار المحاكمة في أجواء طبعتها مرافعات قانونية مكثفة لهيئة الدفاع التي سعت لإبراز السياقات الاجتماعية والواقعية للمتابعات.
وفي تدوينة نشرها الأستاذ حالي أحمد، المحامي الشاب بهيئة وجدة وعضو هيئة الدفاع عن المتابعين، أكد أن المحكمة قررت حجز الملف للمداولة في آخر الجلسة بعد استكمال المناقشات والاستماع لمرافعات الدفاع. ومع النطق بالأحكام، كشف ذ. حالي أحمد عن توجه المحكمة نحو مراجعة العقوبات الابتدائية وتخفيفها بشكل ملحوظ لعدد من المتابعين، حيث قضت المحكمة بجعل عقوبة سنة واحدة حبساً نافذة في حق متابعين اثنين مقتصرة على 06 أشهر نافذة، كما تم خفض عقوبة سنة ونصف حبساً نافذة لأربعة متابعين إلى 08 أشهر نافذة.
وفي ذات السياق، شملت المراجعة القضائية متابعين اثنين آخرين كانت قد صدرت في حقهما عقوبة ثلاثة أشهر حبساً نافذة، حيث قررت المحكمة جعلها موقوفة التنفيذ، بينما تم تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضيات الملف ومتابعيه. وتعكس هذه الأحكام الاستئنافية دور القضاء في إعادة قراءة الحيثيات وظروف المتابعة، وهي الخطوة التي لاقت متابعة دقيقة من طرف الحقوقيين وأسر المتابعين في الجهة الشرقية، تفعيلاً لمبادئ المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع التي ترافع عنها الأستاذ حالي أحمد وبقية زملائه في هيئة الدفاع.
