أكدت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الوثائق المسربة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى هجوم سيبراني، تحمل في طياتها معلومات مضللة وغير دقيقة أو مبتورة في كثير من الأحيان.
وأوضح الصندوق في بلاغ له أن نظامه المعلوماتي قد تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي سعت إلى اختراق التدابير الأمنية الموضوعة. وأضاف أن هذه الهجمات أدت إلى تسريب بيانات يجري حاليًا تقييم مصادرها وتفاصيلها بدقة.
وأشار البلاغ إلى أنه فور اكتشاف عملية التسريب، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي بشكل فوري، حيث اتخذت إجراءات تصحيحية مكنت من محاصرة المسار الذي تم اتباعه في الهجوم وتعزيز البنية التحتية للنظام. كما يجري العمل على تحديد دقيق للبيانات المتأثرة.
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية معلومات منخرطيه تمثل أولوية قصوى لديه. وأعلن عن فتح تحقيق إداري داخلي في هذا الشأن، بالإضافة إلى إشعار السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام بلاغه، دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وتجنب أي نشر أو مشاركة للبيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية.”
تحقيق داخلي وإشعار قضائي عقب هجمات سيبرانية استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسريب بيانات مضللة
