في خطوة ميدانية تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، أعلن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد العلمي لهوير، عن قرار المركزية النقابية تنظيم مسيرات احتجاجية على الصعيد الجهوي يوم الأحد 17 ماي 2026. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرسالة مباشرة وقوية إلى الحكومة، تهدف من خلالها النقابة إلى ممارسة أقصى درجات الضغط لدفع الجهاز التنفيذي نحو الاستجابة الفورية والجدية لمطالب الطبقة العاملة التي لم تعد تحتمل التأجيل.
وتضع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على رأس قائمة مطالبها “الزيادة العامة في الأجور”، معتبرة أن هذا المطلب لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لترميم القدرة الشرائية التي تآكلت بفعل موجات التضخم المتتالية. كما شدد الكاتب العام في إعلانه على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لعموم المواطنين، وتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي بشكل ملموس يلامس يوميات الشغيلة، بعيداً عن الوعود التسويفية.
إن اختيار التعبئة الجهوية يوم 17 ماي يهدف، حسب القراءات النقابية، إلى إعطاء الزخم للاحتجاج وضمان مشاركة أوسع للقواعد العمالية في مختلف ربوع المملكة، للتأكيد على وحدة المصير والمطالب. وتعتبر هذه المسيرات المرتقبة اختباراً حقيقياً للعلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، في ظل سياق اقتصادي يتسم بالصعوبة، وتطلعات شعبية متزايدة نحو عدالة أجرية وحماية اجتماعية شاملة تضمن كرامة العامل والمواطن على حد سواء.
