الأنباء 24 بواسطة المراسل عزيز كروج
في تطور قضائي مفاجئ، اهتزت الأوساط المحلية بوجدة على وقع حكم جديد وصادر بحق ميمون العاقل، رئيس جماعة إيسلي التابعة لعمالة وجدة أنكاد، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة. الحكم، الذي نطقت به غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، قضى بسجنه لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، وتغريمه مائتي ألف درهم، إضافة إلى مصادرة حساباته البنكية وممتلكاته العقارية التي حصل عليها بعد الثالث من مايو 2007، لصالح الدولة.
غير أن المفارقة الأكثر إثارة للجدل، أن العاقل كان قد نجا سابقاً من تهمة اختلاس أموال عمومية أمام قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، حيث تمت تبرئته في ذلك الملف. لكن النيابة العامة أعادت فتح الملف من زاوية أخرى، هذه المرة تتعلق بـ”غسل الأموال”، وهو ما قاد القضاء إلى إصدار حكم أمس، قضى بتحجير ممتلكاته القديمة فقط إذا كانت مرتبطة بأسباب أخرى، بينما تم رفع الحجز عن الأملاك التي يعود تاريخ اكتسابها إلى ما قبل مايو 2007.
ويبدو أن القرار القضائي جاء بعد جلسات مطولة، إثر إحالة النيابة العامة للملف على غرفة مكافحة غسل الأموال، لتنهي بذلك فصلاً جديداً في مسيرة الرئيس السياسية، وتُحدث جدلاً واسعاً في الشارع المحلي، بين من يراها عدالة متأخرة، ومن يعتبرها رسالة واضحة بحسم قضايا المال العام.
