يصادف يوم الاثنين، الثلاثون من مارس لعام 2026، اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو التاريخ الذي اختارته تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة ليكون موعداً لوقفة احتجاجية حضارية، تهدف إلى إيصال صوت فئة عريضة من المجتمع المغربي لا تزال تنشد الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
تأتي هذه الوقفة في سياق يطرح فيه المشاركون سؤالاً مشروعاً وحارقاً: إلى متى سيبقى الأشخاص في وضعية إعاقة ينتظرون خروج “بطاقة الإعاقة” إلى الوجود؟ لقد مرت سنوات طويلة، وتعددت الوعود الرسمية، لكن الواقع المعيش لا يزال يراوح مكانه، حيث تظل هذه البطاقة التي يفترض أن تكون مفتاحاً للحقوق مجرد مشروع مؤجل، مما يعيق الوصول إلى أبسط المتطلبات اليومية والخدمات الأساسية.
إن المطالب المرفوعة اليوم تتجاوز مجرد الحصول على وثيقة إدارية، بل هي دعوة صريحة لتسريع إخراج البطاقة مع ضمان التطبيق الصارم للقانون المنظم لها. ويشدد المحتجون على ضرورة وجود تنسيق حقيقي وفعال بين كافة القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لضمان تحسين الوضعية الراهنة لهذه الفئة وتأمين ولوجها الشامل للحقوق في مختلف المجالات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فضلاً عن مجالات التعليم والصحة والرياضة.
وفي خضم هذه المعركة الحقوقية، يؤكد المحتجون تشبثهم الراسخ بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم الكامل والفعلي في النسيج المجتمعي. إن الرهان اليوم هو تحويل تلك الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية بعيداً عن التسويف الإداري.
وفي الختام، تبقى هذه الوقفة رسالة أمل ونداء للمسؤولين من أجل الإسراع في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الهام، مع تجديد الشكر لكل الضمائر الحية والجهات التي تساهم بصدق في دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وصون كرامتهم التي هي جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن.
