حسب البلاغ المديرية العامة للامن الوطني
الرباط، 2 ماي 2025 – شهد مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم توقيع اتفاقية إطار تاريخية بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات المتقدمة للهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المؤمنة.
وقد وقع هذه الاتفاقية الهامة كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. وتأتي هذه الخطوة تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتوظيف أحدث التقنيات لتيسير وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية، كما تندرج في صميم أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
تعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمؤسستين في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمواطنات من خلال تحقيق تكامل وظيفي فعال بين مختلف الإدارات والمؤسسات. وتهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي ينظم هذه الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى دعم تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي يوفرها نظام الطرف الثالث الوطني الموثوق به لفائدة المرافق العمومية.
علاوة على ذلك، تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المؤسساتي المشترك بما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية ذات جودة عالية وشاملة تركز على تحسين تجربة المستفيدين، وذلك من خلال الاستعاضة عن الحضور الفعلي للمواطن بالتوثيق الرقمي الآمن والموثوق
