أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الستار على قضية الاعتداء المسلح الذي استهدف سائق حافلة للنقل الحضري، وهي الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام المحلي وأثارت موجة من الاستنكار الواسع بالمدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي وحكمت عليه بـ **20 سنة سجناً نافذاً**.
تعود فصول هذه النازلة إلى تاريخ **13 ماي 2026**، عندما تحولت رحلة روتينية لحافلة تابعة لشركة “الجديدة الكبرى” إلى سيناريو مرعب. فبينما كان السائق يؤدي واجبه المهني على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بالقرب من مدارة “المصور راسو”، باغت الكاميرات والركاب هجوم وحشي نفذه المتهم باستعمال السلاح الأبيض.
ولم يكتفِ المعتدي بإصابة السائق بجروح بليغة، بل عمد تحت وطأة التهديد والعنف إلى الاستيلاء على المداخيل المالية للحافلة قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، تاركاً الضحية في حالة حرجة والركاب في ذعر شديد.
فور إخطارها بالحادث، استنفرت مصالح الدرك الملكي بالجديدة عناصرها، حيث أطلقت أبحاثاً وتقصيات ميدانية مكثفة. وصبت تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالحافلة وفي محيط الجريمة خيطاً رفيعاً قاد المحققين إلى تحديد هوية المشتبه فيه بدقة.
وبعد ثلاثة أيام فقط من التعبئة والترصد، تمكنت عناصر الدرك من محاصرة المتهم وتوقيفه داخل منزل مهجور بجماعة **أولاد حسين**، حيث كان يتحصن فراراً من قبضة العدالة
بعد استكمال مجريات البحث التمهيدي والاستنطاق التفصيلي من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، أحيل الملف على غرفة الجنايات. وجاء الحكم الاستئنافي مؤيداً لخطورة الأفعال المقترفة (السرقة الموصوفة، استعمال السلاح الأبيض، وبتر سلامة مستعملي مرفق عمومي
يرى متتبعون للشأن المحلي بالجديدة أن عقوبة السجن لمدة 20 سنة نافذة تشكل رادعاً حازماً، ويعكس المقاربة الصارمة التي ينتهجها القضاء المغربي في التعامل مع الجرائم التي تمس بأمن وسلامة المواطنين، وتستهدف مرفق النقل العمومي باعتباره شرياناً حيوياً لليوميات الحضارية.
