خرجت المركز المغربي للحقوق الانسان على اثر ما موقع بالمستشفى الجامعي بوجدة ما وضع حياة مريضة على المحك!
هذا مضمون البيان:
على ضوء المعطيات الخطيرة التي كشفت عنها تنسيقية المركز المغربي لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، بخصوص الواقعة التي شهدها قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة يوم 12 مارس 2025، والتي تمثلت في توقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي بعد وضعها تحت التخدير الكامل وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي :
. يعتبر إيقاف العملية الجراحية دون مبرر طبي مشروع، وفقا لتصريحات أطباء معنيين بالموضوع، ونقل المريضة إلى قسم الإنعاش
رغم غياب مبررات طبية كافية، انتهاكا خطيرا للحق في الحياة والصحة، لمخالفته المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور المغربي (الفصل 20 من الدستور المغربي الذي يعتبر الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق، وكذا القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب والقانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، اللذان ينصان على ضرورة احترام حقوق المرضى وضمان استقلالية القرار الطبي عن أي ضغوط إدارية أو مصالح شخصية، والمواثيق الدولية المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد بأن لكل فرد الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان صحته ورفاهيته، بما في ذلك الرعاية الطبية، كما تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية).
. يعتبر أمر مدير المستشفى في حالة إصداره فعلا، والذي أدى إلى إيقاف العملية الجراحية دون مبرر طبي واضح، تدخلا إداريا سافرا، ويُشكل استغلالا غير مشروع للسلطة، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العلاج.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان :
. يحمل إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز غير المقبول، وعن أي مكروه
يصيب المريضة بعد تعليق العملية الجراحية.
. يعلن تضامنه الكامل مع جميع أعضاء الطاقم الطبي الذين استنكروا هذا القرار الجائر، ويؤكد على ضرورة حماية الأطباء والممرضين من أي ضغوط إدارية غير قانونية تعيق أداءهم لمهامهم الإنسانية والمهنية.
. يطالب يفتح تحقيق محايد ومستقل، تشرف عليه المؤسسات الصحية والجهات الرقابية المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في القرار المشين، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية والقضائية اللازمة.
هذا . يدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لحماية حقوق المرضى وضمان احترام أخلاقيات المهنة الطبية، ومنع
أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية.
. إن هذه الواقعة ليست سوى جزء من سلسلة اختلالات تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب، مما يستوجب إصلاحا إداريا شاملاً يضمن استقلالية القرار الطبي عن أي اعتبارات غير مهنية، مما يستلزم تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام أخلاقيات المهنة الطبية، كما نطالب بتفعيل إطار قانوني صارم يمنع التدخلات الإدارية في القرارات الطبية، ويجرم أي تجاوز يهدد صحة المواطنين.
. يشدد على أهمية تشكيل لجنة مستقلة من خبراء في الطب والقانون الصحي لتقييم هذه الانتهاكات واقتراح حلول عملية لمنع تكرارها.
