فتح النقاش حول موضوع شركة ” العربية للطيران ” من جديد، فبعد إستنزاف الشركة لمبلغ مهم من ميزانية مجلس جهة سوس ماسة في كل سنة يقدر ب ( 15 مليون درهم) كدعم لها من أجل ربط مطار أكادير المسيرة بمطارات الرباط وطنجة وفاس، حيث تنص الاتفاقية على تخصيص شركة العربية لثلاثة رحلات أسبوعيا ذهابا وإيابا صوب الرباط ورحلتين صوب كل من طنجة وفاس بأثمنة تنافسية ابتداء من 300 درهم شاملة لجميع الرسوم لرحلة الذهاب، وذلك في حدود ال 80 من المقاعد الاولى.
وقد ساهمت جهة سوس ماسة في حدود14.900.000 درهم، بالنسبة للخطوط الجوية الثلاتة بين أكادير– الرباط، أكادير– فاس، و أكادير– طنجة.
هذا، وسيعقد مجلس جهة سوس ماسة يوم الاتنين القادم جلسة من أجل الدراسة و التصويت على تجديد الإتفاقية التي تربط جهة سوس ماسة بشركة العربية للطيران.
فهذه الإتفاقية كانت محط إنتقاد عدد من أعضاء المجلس السابق برئاسة التجمعي حافيدي ابراهيم، حيت ظهرت أصوات تشجب تعامل الشركة مع المسافرين من خلال القفز على الاثمان المعلنة وعدم جدوى المواعيد التي حددتها الشركة لرحلاتها من وإلى مطار أكادير، رغم تخصيص مجلس الجهة مبلغ 15 مليون درهم لدعم خط أكادير / الرباط، بالمقابل التزمت شركة العربية بتخفيض سعر الرحلة الى 300 درهم ذهابا.
وفي هذا الصدد، أشار ديواني أن دعم شركة الطيران من المالية العمومية لم يكن له أي تأثير إيجابي على القطاع السياحي بمدينة أكادير، مستدلا على ذلك بكون نسبة الملء الفنادق بالمدينة لم تعرف أي تطور ملحوظ منذ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.
فما الجدوى من عقد اتفاق مع شركة الطيران بمبلغ كبير كهذا، وبرحلات ليس لها أي وقع على الاقتصاد المحلي والجهوي، وعلى حركية المسافرين من وإلى أكادير؟
بإعتبار، أن هذه الاتفاقية تأتي كرد فعل على ارتفاع تسعيرة لارام قبل أن تعيد النظر في أثمان تذاكير الرحلات المتجهة من وإلى مطار المسيرة.
عن مغرب تايمز
