بمشهد مروع يعيد طرح أسئلة مؤلمة، اهتزت مدينة وجدة قبل قليل على وقع فاجعة جديدة بعد أن صدم قطار شخصًا على مستوى السكك الحديدية. الحادث لم يكن مجرد خبر عابر، بل ترك وراءه صدمة عارمة بين السكان الذين تجمهروا في مسرح الحادث، متسائلين عن الأسباب وعن الثمن الباهظ الذي تدفعه المدينة جراء تكرار هذه المآسي.
على الفور، دخلت الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية حالة استنفار قصوى، حيث طوقت المنطقة وباشرت تحقيقًا عاجلًا. هذا التحقيق بات ضرورة ملحة، خصوصًا وأن تفاصيل الحادث تكتنفها أقوال متضاربة للشهود حول كيفية وصول الضحية إلى السكة في تلك اللحظة. هل كان الأمر قضاءً وقدرًا؟ أم أن هناك تقصيرًا ساعد في وقوع المأساة؟ السؤال ينتظر إجابة واضحة من الجهات المختصة.
لكن المأساة لا تقف عند تفاصيل الحادثة، بل تمتد لتطرح مجددًا أسئلة جوهرية حول معايير السلامة على طول خطوط السكك الحديدية بوجدة. هذه الحادثة هي جرس إنذار آخر يُوجَّه مباشرة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية.
هل تم تأمين الممرات والمناطق القريبة من السكة بشكل كافٍ؟ إلى متى ستظل هذه الخطوط تمثل “خطراً داهماً” يهدد حياة المارة؟ تكرار هذه الفواجع يعني وجود خلل هيكلي في الإجراءات الوقائية، وهو ما يتطلب تدخلاً جذريًا وفوريًا لضمان سلامة المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بالتحقيق بعد سقوط الضحايا.
إن الأرواح المفقودة والأسر المفجوعة التي خلفتها هذه الحوادث المتكررة تستوجب تحميل المسؤولية وتدارك القصور قبل أن يبتلع “قطار الموت” ضحية أخرى. هل سيتحرك المسؤولون لوقف هذا النزيف وتأمين السكة بشكل نهائي؟
