بسم الله الرحمن الرحيم
(وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ فِى ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِى ٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوّٗا كَبِيرٗا ، فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادٗا لَّنَآ أُوْلِى بَأۡسٖ شَدِيدٖ فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعۡدٗا مَّفۡعُولٗا ، ثُمَّ رَدَدۡنَا لَكُمُ ٱلۡكَرَّةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَمۡدَدۡنَٰكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ أَكۡثَرَ نَفِيراً، إِنۡ أَحۡسَنتُمۡ أَحۡسَنتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أَسَأۡتُمۡ فَلَهَاۚ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ لِيَسُـُٔواْ وُجُوهَكُمۡ وَلِيَدۡخُلُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوۡاْ تَتۡبِيراً) .” الإسراء 4الى7″
اللواء رضا يعقوب خلال متابعته الكيان الغاصب الصهيونى العبرى اليهودى بمحكمة العدل الدوليه وتقديمه أكاذيب رصد:
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلستى إستماع علنيتين يومى الخميس والجمعة (11 و12 كانون الثانى/يناير) في مقر المحكمة فى لاهاى، بخصوص الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد الصهيونية فى 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، بخصوص الوضع فى غزة. أكد الكاتب الصهيونى بصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نداف إيال ” جنوب إفريقيا إستعرضت ملفاً مرتباً متقناً مليئاً بالحقائق والإقتباسات ضد الصهيونية” وأضاف: “ولا معنى )لإنكار هذا أيضاً: فى مفهوم معين خسرت الصهيونية بالفعل فى هذه الوضعية وبمجرّد أن بدأت حتى لو نجح أهارون باراك (ممثل الصهيونية فى محكمة العدل الدولية) فى إقناع باقى القضاة بعدم إصدار أمر مؤقت” وتابع قائلاً: “الضرر وقع بمجرد عقد النقاش والإهتمام الدولى وبمجرّد أن السؤال الذى يناقشه الإعلام الدولى الآن هو هل إرتكبت العبرية “جينوسايد أم لا”
جنوب أفريقيا قدمت مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن إتهامها للكيان الغاصب الصهيونى بإرتكاب إبادة جماعية فى غزة، بدأت محكمة العدل الدولية النظر فى قضية جنوب أفريقيا ضد الكيان الغاصب الصهيونى فى لاهاى فى 11 كانون الثانى/يناير 2024، خاطبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، فى إطار ما وصفتها بالمحاولة لوضع حد للقتل الجماعى للمدنيين فى غزة، وإتهمت الصهيونية بإرتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين فى القطاع – وهو إدعاء نفته العبرية بشدة ووصفته بأنه “لا أساس له من الصحة”
وخلال استعراض القضية، قال الفريق القانونى من جنوب أفريقيا لقضاة محكمة العدل الدولية فى لاهاى إن الصهيونية أظهرت “نمط سلوك الإبادة الجماعية” منذ شن حربها واسعة النطاق فى قطاع غزة الذى تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً والذى إحتلته منذ عام 1967، وقال الفريق: “هذا القتل ليس شيئاً أقل من تدمير حياة الفلسطينيين، لقد تم إرتكابه عمداً، ولم يسلم منه أحد- ولا حتى الأطفال حديثى الولادة”
وشددت المحامية عادلة هاشم من فريق جنوب أفريقيا على أن الإجراءات الصهيونية قد عرّضت سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لمستوى غير مسبوق من الهجمات، جواً وبراً وبحراً، مما أدى الى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية العامة الأساسية، وأضافت المحامية عادلة هاشم إن الصهيونية منعت وصول المساعدات الإنسانية الكافية الى المحتاجين وتسببت فى خطر الموت جوعاً والمرض بسبب إستحالة تقديم المساعدة “أثناء سقوط القنابل” وقالت السيدة هاشم للمحكمة: “يتعرض الفلسطينيون فى غزة لقصف متواصل أينما ذهبوا” مضيفة أن عددا كبيراً من الناس قتلوا لدرجة أنه غالباً ما يتم دفنهم فى مقابر جماعية بدون التعرف على هوياتهم، وأشارت الى أن 60 ألف فلسطينى آخر أصيبوا وتشوهوا، ومضت قائلة: “إنهم يُقتلون فى منازلهم وفى الأماكن التى لجأوا اليها، وفى المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وأثناء محاولتهم العثور على الطعام والماء لعائلاتهم، تعرضوا للقتل فى حال فشلهم فى الإخلاء من الأماكن التى فروا اليها، وحتى إذا حاولوا الفرار عبر الطرق الآمنة التى حددتها العبرية”
وذكرت جنوب أفريقيا أن 6000 قنبلة سقطت على غزة فى الأسبوع الأول من الرد الصهيونى على الهجمات التى قادتها حماس فى 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقالت السيدة هاشم إن ذلك شمل إستخدام قنابل زنة 2000 رطل- 200 مرة على الأقل- فى المناطق الجنوبية من القطاع التى تم تصنيفها على أنها آمنة”، وفى الشمال، حيث توجد مخيمات اللاجئين، وأكدت أن هذه الأسلحة كانت “بعضاً من أكبر القنابل المتاحة وأكثرها تدميرا” مضيفة أن عمليات الإبادة الجماعية “لا يتم الإعلان عنها مسبقاً أبداً، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التى تم الحصول عليها خلال الأسابيع الـ 13 الماضية والتى تظهر- بشكل لا جدال فيه- وجود نمط من السلوك والنية ذات الصلة التى تبرر إدعاءً معقولاً بإرتكاب أعمال إبادة جماعية”
وإستمع قضاة محكمة العدل الدولية الى أنه وبسبب هذه الأفعال، إنتهكت الصهيونية إتفاقية الإبادة الجماعية، فى إشارة إلى المعاهدة العالمية التى وقعها أعضاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.
وشدد جون دوغارد، من فريق جنوب أفريقيا على أن الإتفاقية “مخصصة لإنقاذ الإنسانية” وأن جميع البلدان التى وقعت على الإتفاقية “ملزمة ليس فقط بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ولكن أيضا بمنعها”
وحيث طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة تدابير مؤقته، تُوصف “التدابير المؤقتة” بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائى فى قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالإمتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائيى، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى بإعتباره مجموعة محمية بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية.
فى بداية جلسة الإستماع العلنية التى عقدت، قرأ كاتب المحكمة التدابير التسعة التى نلخصها فى النقاط التالية:
أولاً، على دولة الصهيونية أن تعلق فوراً عملياتها العسكرية فى غزة وضدها.
ثانياً، على الصهيونية أن تضمن عدم إتخاذ أى خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثاً، على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة الصهيونية، وفقاً لالتزاماتهما بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التى فى حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.
رابعاً، على دولة الصهاينة- وفقاً لإلتزاماتها بموجب الإتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أى من الأفعال التى تدخل فى نطاق المادة الثانية من الإتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) الحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كلياً أو جزئياً.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامساً، على دولة الصهاينة، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن إتخاذ جميع التدابير، بما فى ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كى تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم؛
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين؛
2- الوصول الى المساعدات الإنسانية- بما فى ذلك الوقود الكافى والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحى؛
3- الإمدادات والمساعدة الطبية؛
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية فى غزة.
سادساً، على دولة الصهاينة، أن تضمن عدم إرتكاب أى أفعال موصوفة فى النقطتين (4) و(5) أو المشاركة فى التحريض المباشر والعلنى أو محاولة إرتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ فى ذلك.
سابعاً، على دولة الصهاينة أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالإدعاءات، وضمان الحفاظ عليها، وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين الا تعمل الصهيونية على منع أو تقييد وصول بعثات تقصى الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى الى غزة.
ثامناً، يجب على الصهيونية أن تقدم تقريراً الى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، إعتباراً من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقاً لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائى فى القضية.
تاسعاً، على دولة الصهيونية أن تمتنع عن أى إجراء وأن تضمن عدم إتخاذ أى إجراء قد يؤدى الى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.
فى محكمة العدل الدولية، العبرية تزعم إن حربها فى غزة هى دفاع عن النفس، تواصلت لليوم الثانى جلسات الإستماع العلنية فى قضية جنوب أفريقيا ضد الكيان الغاصب فى محكمة العدل الدولية، خلال تقديم مرافعتها فى محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة الموافق 12 كانون الثانى يناير 2024، رفضت الصهيونية بشدة إتهامات جنوب أفريقيا لها بـ “نية الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين وأصرت على أنها منخرطة “فى حرب لم تبدأها ولم تكن تريدها” فى غزة. وفى اليوم الثانى والأخير من جلسات الإستماع الأولية فى محكمة العدل الدولية، أصر الفريق القانونى الصهيونى على أن الهدفين العسكريين المزدوجين هما القضاء على التهديد الوجودى الذى يشكله مقاتلو حماس، وإطلاق سراح حوالى 136 رهينة ما زالوا محتجزين فى القطاع.
وزعم تال بيكر من الفريق الصهيونى للقضاة فى لاهاى: “إن العبرية تخوض حرب دفاع ضد حماس، وليس ضد الشعب الفلسطينى” وأشار الى المعاناة “المأساوية” و”المفجعة” التى يمر بها المدنيون “فى هذه الحرب، كما هو الحال فى جميع الحروب” وقرأ آخر رسالة نصية أرسلها رب أسرة زراعية صهيونية، مات أفرادها حرقاً فى منزلهم على أيدى مقاتلين يُفترض أنهم من حماس، وقاموا “بتعذيب الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم وأمام الأطفال”
كما رفض السيد بيكر التماس جنوب أفريقيا المقدم الى المحكمة بموجب أحكام إتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار “تدابير مؤقتة” لأمر الكيان الغاصب بتعليق حملتها العسكرية فى غزة على الفور، وزعم إن ذلك يرقى الى “محاولة لحرمان العبرية من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدفاع عن مواطنيها والرهائن وأكثر من 110,000 نازح يهودى غير قادرين على العودة بأمان الى منازلهم” وقد برزت قضية الدفاع المبرر عن النفس بشكل بارز فى العرض الصهيونى.
وأصر الفريق القانونى الصهيونى على أنه عندما تتعرض دولة لهجوم، فإن لها الحق فى الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، قبل أن يسلط الضوء على الصدمة العميقة الناجمة عن الهجمات الإرهابية التى شنتها حماس ومسلحون فلسطينيون آخرون فى 7 تشرين الأول/أكتوبر فى جنوب الكيان وأسفرت عن مقتل حوالى 1200 شخص وأسر حوالى 250 آخرين.
وقال المحامي الصهيونى مالكولم شو: “لا توجد نية للإبادة الجماعية هنا، وهذه ليست إبادة جماعية” وزعم أن الفظائع التى ترتكبها حماس “لا تبرر إنتهاك القانون رداً على ذلك ولكنها تبرر ممارسة الحق المشروع والأصيل لدولة ما فى الدفاع عن نفسها على النحو المنصوص عليه فى مـيثاق الأمم المتحدة”
ورفض الفريق الصهيونى وصف جنوب أفريقيا “المشوه بشدة” للحرب فى غزة، ووجه إتهاماً للفريق القانونى لجنوب أفريقيا بمحاولة “تسليح” مصطلح الإبادة الجماعية، وأصر الفريق الصهيونى على أن هذا المصطلح هو أفضل توصيف لـ “لغة الإبادة” التى تستخدمها حماس حول “تطهير فلسطين من اليهود”
وذكر الفريق الصهيونى أن حماس حولت مسار مليارات الدولارات من المساعدات لصالحها وجعلت القطاع “معقلاً إرهابياً ربما هو الأكثر تطورا فى تاريخ حرب المدن” وقالت غاليت راغوان، ممثلة الصهيونية: “إن حرب المدن ستؤدى دائماً الى وفيات وأضرار ودمار مأساوى، ولكن فى غزة تتفاقم هذه النتائج غير المرغوب فيها لأنها النتائج المرغوبة لحماس”
وأكدت المستشارة القانونية الصهيونية أن “كل مستشفى” فتشته قوات الدفاع الصهيونية عثرت فيه على أدلة على الإستخدام العسكرى من قبل حماس، وزعمت أيضاً أنه تم العثور على أسلحة مخبأة داخل حاضنة فى مستشفى. وإستمعت المحكمة الدولية أيضاً الى الكيفية التى أظهر بها الجيش الصهيونى “العكس تماماً” لأى نية محتملة للإبادة الجماعية من خلال قصر إستهدافه على الأفراد العسكريين أو الأهداف “تماشياً مع القانون الإنسانى الدولى بطريقة متناسبة فى كل حالة”
وأشار الفريق القانونى الصهيونى الى أن جهود الكيان “لتخفيف الضرر” أثناء العمليات العسكرية وتخفيف المعاناة من خلال الأنشطة الإنسانية قد مرت “دون أن يلاحظها أحد” فى ظل إستخدام “غير مسبوق وواسع النطاق” للمكالمات الهاتفية والمنشورات لتحذير السكان من صراع وشيك.
وعرض بيكر مقاطع فيديو قال إنها تجسد “الفظائع” التى إرتكبتها حماس أثناء هجومها الذى شنته على بلدات بالأرض المحتلة فى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضى.
وقال حازم الضمور، مدير عام معهد ستراتيجيكس للدراسات والابحاث الإستراتيجية، لبى بى سى: “فيما يتعلق بدفاع الصهيونية عن نفسها فى محكمة العدل الدولية، فقد تأسس ذلك الدفاع على مطالبة المحكمة بإسقاط القضية، ووصف حربها على غزة بالدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الأخرى التى وصفتها بـ”الإرهابية”، بالإضافة الى طعن الكيان بالأسباب الشكلية للدعوى وعدم توفر شروطها، وهو دفاع وصف بالركاكة والضعف من قبل خبراء قانونيين، فى مقابل مرافعة جنوب افريقيا المتماسكة والمتينة والتى تم التحضير لها جيداً بالوثائق والصور والفيديو والشهادات والقوانين، والمبنية على حجج قوية حسب نفس الخبراء”
وخلال ثانى جلسات المرافعة ، ردد الدفاع الصهيونى مزاعم كاذبة ، وأدعي مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعم أن السلطات المصرية هى المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب، فى محاولة للتنصل من إتهامات الإبادة الجماعية بحق أهالى غزة، وحاولت الصهيونية إنكار ما هو مستقر بموجب القانون الدولى والإتفاقيات القائمة، والتى تؤكد سيادة مصر على معبر رفح من الجانب المصرى فقط، وفى إطار ما لدى الدولة المصرية من صلاحيات لم يتم إغلاق المعبر منذ بدء الأزمة الحالية فى 7 أكتوبر الماضى، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، زار معبر رفح عدد من الوفود الأممية وقادة ورؤساء الدول وجميعهم أشادوا بما قدمته مصر ولا تزال لأهالى غزة فى وقت كانت المساعدات الإنسانية مكدسة فى إنتظار الدخول للقطاع بسبب تعنت الصهيونى، ولم يتطرق أحد الوفود الأممية أو الدولية بمناشدات او مطالب أو ضغوط الا على الجانب الصهيونى الذى يؤدى بتعنته لعرقلة دخول المزيد من المساعدات لأهالى غزة.
يُذكر أنه فى حالة إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة وخالفت العبرية هذا القرار، فإنها قد تتعرض لعقوبات دولية.
نفى رئيس الهيئة العامة للإستعلامات المصرية ضياء رشوان بشكل قاطع “مزاعم وأكاذيب” فريق الدفاع الصهيونى فى محكمة العدل الدولية حول مسئولية مصر فى منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وقال رشوان إن “المسئولين الصهيونيين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات فى تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها دولتهم على القطاع” وأضاف: “بعد كل هذه التصريحات، والتى لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت الى القاء الإتهامات على مصر فى محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة” وتابع: “من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصرى من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه فى غزة لسلطة الإحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً فى آلية دخول المساعدات من الجانب المصرى الى معبر كرم أبو سالم الذى يربط القطاع بالأراضى المحتلة، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الصهيونى، قبل السماح لها بدخول أراضى القطاع”
وأكد أن “مصر قد أعلنت عشرات المرات فى تصريحات رسمية بدءاً من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح بلا إنقطاع، مطالبين الجانب الصهيونى بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”
وأشار إلى أن “عددا من كبار مسئولى العالم وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصرى، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الصهيونى لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الصهيونى المستمر على القطاع”
ونوه بأن “المفاوضات التى جرت حول الهدن الإنسانية التى إستمرت لأسبوع فى قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، قد شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الصهيونى فى تحديد حجم المساعدات التى ستسمح قوات الإحتلال بدخولها للقطاع، بإعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، وهو ما أسفر فى النهاية عن دخول الكميات التى أعلن عنها فى حينها”
وأشار الى أنه “فى ظل التعمد الصهيونى المستمر لتعطيل دخول المساعدات فى معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر الى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة الى أراضى القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلاً من نقلها الى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا”
وتابع: “ما يؤكد سيطرة جيش الإحتلال الصهيونى على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكى جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومى جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضى، بإعتباره بشرى سارة”وشدد على أنه “إذا ما كانت السلطات الصهيونية ترغب حقيقة فى دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة (6) معابر من أراضيها، عليها بفتحها فوراً للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجارى والصناعى الصهيونى”
