مجلس الأمن بين الرفض والقبول لإنهاء الحرب في غزة

اللواء رضا يعقوب خلال متابعته قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بغزه حيث صدر القرار رقم 2720 الذى قدمته الإمارات العربية العضوبمجلس الأمن رصد:
مررمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره بشأن غزة، بعد أن صوّت 13 عضواً لصالح القرار بما فى ذلك المملكة المتحدة، وذلك بعد أكثر من تأجيلٍ للتصويت. وإمتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت بدلاً من إستخدام حق النقض. القرار يحمل رقم 2720 ، الذى يدعو الى “إتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللآزمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”ٍ وقدمت مشروع القرار دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربى بالمجلس.
وقد خُفف نص القرار لإقناع واشنطن، عبر شطب جملة “الدعوة الى وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية” والدعوة بدلاً من ذلك “الى تهيئة الظروف لتحقيق ذلك” وإعترضت روسيا على هذا التغيير، وقدمت تعديلاً للعودة الى الصياغة الأولية، لكنّ الولايات المتحدة منعت هذا الجهد.
ودافعت الإمارات عن القرار على الرغم من إعترافها بأنه لم يكن مثالياً.
وينشئ القرار أيضاً جهةً للتنسيق وللإشراف على آلية الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات بهدف تسريع وتبسيط العملية، وأوضح القرار أنّ ذلك سيتم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. وأعرب العديد من الأعضاء أنّ “الاختبار الحقيقي للقرار يكمن في تنفيذه على أرض الواقع ”
إنتقدت روسيا مجدداً مشروع قرار مجلس الأمن بشأن حرب غزة، متهمةً الولايات المتحدة بممارسة “لعبة خداع” من خلال عدم بذل المزيد من الجهد لكبح عمليات الكيان الغاصب فى غزة.
وقال السفير فاسيلي الكسيفيتش نيبينزيا إن القرار، من وجهة نظر روسيا، هو “جواز لليهود لقتل المدنيين الفلسطينيين فى غزة” وأضاف: “هذه لحظة مأساوية بالنسبة للمجلس… لحظة إبتزاز”، مشيراً الى أن روسيا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار إذا “لم يحظ بدعم دول عربية”
من جانبها إنتقدت حركة حماس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووصفته بأنه “خطوة غير كافية” لتلبية الإحتياجات الإنسانية لسكان غزة.
وفى بيان صدر ليل الجمعة، وصفت حماس القرار بأنه “صيغة ضعيفة” متهمةً الولايات المتحدة بسعيها الجاد من أجل “إفراغ القرار من جوهره” وجاء فى البيان أن “القرار يتحدى إرادة المجتمع الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة فى وقف العدوان الصهيونى على شعبنا الفلسطينى الأعزل”
وقالت “حماس”، فى بيان نشرته على موقعها الرسمى، إن القرار الأممى “لا يلبى متطلبات الوضع الكارثى” الذى خلقته العبرية “خاصة أنه لم يتضمن قراراً دولياً لوقف حرب الإبادة الجماعية التى يشنها كيان الإحتلال الإرهابى ضد شعبنا الفلسطينى في قطاع غزة”
رحب وزير الخارجية البريطانى، ديفيد كاميرون، بتبنى قرار مجلس الأمن ووصفه بأنه “أخبار جيدة”، وصوتت المملكة لصالح القرار. وقال كاميرون إن الحكومة “تبذل كل ما فى وسعها لتوفير المزيد من المساعدات” ودعت الصهاينة ىلى فتح المزيد من المعابر الحدودية. وأضاف كاميرون أن “الناس فى جميع أنحاء غزة بحاجة ماسة الى الغذاء والدواء والمأوى” كما أشاد بالقرار لمطالبته “بالإفراج الفورى وغير المشروط عن الرهائن”، فضلاً عن دعوته الى “خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار”
الكيان الغاصب العبرى يصف مجلس الأمن الدولى بأنه “منفصل عن الواقع” إنتقد سفير الصهاينة لدى الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن، قائلاً إن تركيزه على المساعدات “غير ضرورى ومنفصل عن الواقع” وأشار السفير جلعاد إردان، إلى أن العبرية تسمح بتسليم المساعدات “بالحجم المطلوب، مضيفاً أنه “كان ينبغى للأمم المتحدة أن تركز على الأزمة الإنسانية للرهائن”
ووفقا لإحصاءات الحكومة الصهيونية التى نقلتها رويترز، ما يزال هناك 129 رهينة فى غزة، من بينهم 22 قتلوا، وتم إحتجاز حوالى 240 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضى، وشكر إردان الولايات المتحدة على دعمها للصهاينة على مدار عدة أيام من المفاوضات قبل صدور القرار، الذى يسمح للعبرية بمواصلة فحص المساعدات التى تدخل غزة.
أعربت مصر، عن ترحيبها بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وطالبت بـ”الوقف الفورىس لإطلاق النار لضمان تنفيذ كامل بنود قرار مجلس الأمن” التابع للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان عبر فيسبوك، إن بلادها ترحب بـ”إنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية فى القطاع، وتعيين منسق أممى رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع”
ووفقا للبيان، إعتبرت مصر إعتماد قرار مجلس الأمن “خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التى تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية فى القطاع، الا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار بإعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء فى غزة”
وذكرت مصر أن القرار الذى إعتمده مجلس الأمن “يأتى تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التى طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنسانى الى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطى العراقيل التى وضعتها العبريه على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين، ويطالب بضرورة إحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والإمتناع عن إستهدافهم أو إستهداف المساعدات الإنسانية”