كتب / المستشار حاتم البنداري .
العلاقات المصرية مع المجلس التعاون الخليجي علاقات قوية وبها ترابط، وأخذت منحني أكثر تقاربا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في 2014 وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، حيث تعد العلاقات المصرية الخليجية نموذجا فريدا بين الدول العربية وعلاقات راسخة منذ عقود ، ولا يمكن أن ننسي الدور المهم الذي لعبته الدول الخليجية، لدعم استعادة مصر مكانتها في المحافل الدولية، خصوصاً الأمريكية والأوروبية.
ومن أهم بنود التعاون القانوني بين مصر ودول التعاون الخليجي هو القانون رقم 89لسنة 1960 حول تنظيم دخول وإقامة الأجانب بالبلاد، نوعية الإقامة التي يحصل عليها الأجانب المقيمين داخل مصر، وطبقا لكل نوع إقامة يتم وضع اشتراطات معينة ومسموحات محددة تمنح لصالح كل فئة، ويتم تحديد ذلك بناء على مدة إقامة المواطن الاجنبى وطبقا لأحكام معينة نستعرضها في السطور التالية.
ومن بين نوعية الإقامة التي تمنح للأجانب التي يطلق عليها “الأجانب ذوو الإقامة الخاصة”، وهم:
1.الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
2.الأجانب الذين مضى على إقامتهم 20 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
3. الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
4. الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
5.العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات هامة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.
6.يرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة 10 سنوات تتجدد عند الطلب.
وهذا يؤكد العلاقات المصرية السعودية كانت هى القاطرة التى ربطت بين دول الخليج ومصر، ذلك أنها علاقات ذات خصوصية وتبعتها علاقات مع دول أخرى خليجية اتجهت إلى مصر خصوصًا بعد ميلاد دولة الإمارات العربية وازدهار الوضع فى الكويت، وبروز التأثير السياسى لكل من قطر والبحرين وعمان، فازدادت العلاقات المصرية الخليجية بالتالى توثقًا وارتباطًا .