كتب: محمود حسين ، حسام دوقي .
نظمت سفارة باكستان بالقاهرة ، يوم التضامن مع كشمير بحضور السفير ساجد بلال سفير باكستان بالقاهرة ومشاركة البعثة الدبلوماسية للسفارة وعدد من الدبلوماسيين والاكاديميين المصريين
تقع منطقة جامو وكشمير بين الهند وباكستان، وكانت ولاية أميرية. عند تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، تآمر حاكم الولاية مع الهند ووافق ظاهريًا على ضم أراضيه إلى الهند. عارضت الأغلبية المسلمة من سكان المنطقة أي فكرة من هذا القبيل وأرادت اختيار باكستان. تلا ذلك قتال وبدأ الكابوس لشعب جامو وكشمير.
واليوم، وعلى الرغم من مرور أكثر من ستة وسبعين عاماً، لا يزال نزاع جامو وكشمير أحد أقدم النزاعات التي لم يتم حلها على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، طوال هذه السنوات، تتجاهل الأمم المتحدة القمع والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان ضد شعب جامو وكشمير ، مع الإفلات من العقاب لمرتكبى الانتهاكات ضد الكشميريين الأبرياء في كشمير. بهدف السيطرة على الأراضي بأي ثمن. وذلك بالرغم من الالتزامات والتأكيدات المتكررة للأمم المتحدة، مع حرمان الشعب الكشميري من حقه الطبيعى و الأصيل في تقرير المصير.
وقد وعد الكشميريون بهذا الحق بموجب العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي نصت على أن “التصرف النهائي” في جامو وكشمير سيتم تحديده من خلال استفتاء حر ومحايد يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة. كما دعت هذه القرارات إلى تجريد المنطقة من السلاح وضمان حماية الهوية الديموجرافية للمنطقة والحفاظ عليها.
يذكر أنه في عام 1950، منح الدستور الهندي وضعا خاصاً لجامو وكشمير بموجب المادة 370. وتم استكمال هذا لاحقا في عام 1954 من خلال أمر رئاسي ليشمل المادة 35-أ التي تخول مجلس الولاية تحديد “المقيمين الدائمين” ومنح حقوق خاصة. والامتيازات الممنوحة لهم مثل الحق في شراء الأراضي، والتصويت وخوض الانتخابات، والبحث عن عمل، والاستفادة من المزايا الأخرى التي تقدمها الدولة. ولم يكن للمقيمين غير الدائمين في الدولة الحق في الحصول على هذه “الامتيازات”.
لكن تم التراجع عن تلك الالتزامات التي قطعتها على نفسها لشعب كشمير والأمم المتحدة وباكستان
ويطالب شعب جامبو وكشمير بحق تقرير المصير طبقا لقرارات الشرعية الدولية
