دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط واتحاد الغرف الأفريقية، رجال الأعمال الألمان، للاستثمار وإقامة علاقات تجارية مشتركة مع نظرائهم في مصر، خاصة وأن الدستور المصري ينص على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر تعمل في هذا الصدد بشكل متسارع، لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار يعتمد على تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية، وتتبنى برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حيث تستطيع ألمانيا توفير التقنيات والآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة التي تتبناها الحكومة.
لقاء نظمه اتحاد الغرف التجارية
وقال الوكيل، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم للوفد التجاري والاستثماري الألماني، الذي يزور القاهرة حاليا، برئاسة الوزير الاتحادي الألماني السابق الدكتور بيتر رامز اور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها، وأن الجانب الألماني يمكنه الاستفادة من موقع مصر المتميز، باعتبارها مفترق طرق للتجارة العالمية، والاستفادة من ارتباطات مصر الدولية من خلال مناطق تجارة حرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك تشمل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور وأمريكا وتركيا وجميع الدول الأفريقية، التي تمنح أعفاء جمركي كامل.
