كتب / وائل أحمد الهادي محرر صحفي فيي الأنباء 24 الكندية العربية.
يعد بنك القاهرة من أعرق البنوك التجارية العاملة في مصر، ويخضع لأحكام القانون 88 لسنة 2003 ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة في مصر. يحرص البنك دائماً علي تقديم أحدث الخدمات وتصميم المنتجات المصرفية المتطورة بهدف المحافظة على ثقة عملائه ومكانته في السوق المصرفية المحلية.
وفي السطور التالية نستعرض نبذة تاريخية عن البنك نتوقف فيها عند أهم المراحل التي مر بها منذ تأسيسه وحتى الآن:
قامت مجموعة من المستثمرين تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون بتأسيس بنك القاهرة في 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، بموجب المرسوم الملكي الصادر في التاريخ نفسه والمنشور بملحق الوقائع المصرية في العدد رقم 82 الصادر في يوم الخميس 15 مايو 1952، وتم قيد البنك في السجل التجاري بالقاهرة تحت رقم 80058.
بلغ رأس مال البنك عند تأسيسه 500 ألف جنيه مصري، مقسمة إلى 125 ألف سهم (31250 سهم اسمي و93750 سهم لحامله) بقيمة 4 جنيهات للسهم الواحد. تم تشكيل أول مجلس إدارة للبنك، وضم 12 عضواً. وعيّن المؤسسون حضرة صاحب السعادة عبد الشافي عبد المتعال باشا رئيساً لأول مجلس إدارة للبنك. تم افتتاح المركز الرئيسي للبنك في 47 شارع قصر النيل بالقاهرة في 15 مايو 1952.
وقد بدأ البنك بعدد 3 فروع بالجمهورية العربية المتحدة. وفي عام 1954، تم افتتاح أول فرع للبنك خارج مصر بالمملكة العربية السعودية. وخلال الخمسينات، تم افتتاح فرعين في لبنان أُدمجا في بنك مصر لبنان بناءً علي تعليمات المؤسسة المصرية العامة للبنوك. وفي الفترة من 1955 إلي 1959 تم افتتاح 7 فروع خارجية بالجمهورية العربية السورية (دمشق – حلب – اللاذقية)، ثم صدر قانون بتأميم البنوك في سوريا، فآلت ملكية هذه الشركة إلى الدولة. وفى عام 1956 وبعد تأميم قناة السويس, شارك بنك القاهرة في توفير التمويل اللازم لمحصول القطن المصرى وذلك بعد رفض البنوك الأجنبية لتمويله.
وفي 14 يناير 1957 عندما صدر قرار تمصير البنوك رقم 22 لسنه 1957، خضعت البنوك الأجنبية في مصر للحراسة، فاشترى بنك القاهرة من الحراسة العامة علي أموال الرعايا الفرنسيين كل من بنكي كريدي ليونيه وكنتوار ناسيونال ديسكونت دي باري في أبريل 1957. أسندت الدولة إلى بنك القاهرة عملية إصدار أوراق الياناصيب والإشراف علي عمليات السحب وصرف الجوائز الرابحة. تمت زيادة رأس المال الي 1.100 مليون جنيه مصري في 17/1/1957 حيث ساهمت الحكومة المصرية في هذه الزيادة.
في 24 مايو 2007 استحوذ بنك مصر علي جميع أسهم بنك القاهرة، ونُقلت ملكية الأسهم باسم بنك مصر في البورصة المصرية.
وفي 21 مايو 2009 تم بيع خمسة أسهم من أسهم بنك القاهرة لشركة مصر للاستثمار وكذلك خمسة أسهم لشركة مصر أبو ظبي للاستثمارات العقارية بناءً علي موافقة وزير المالية في أبريل 2009، وهو ما ترتب عليه خضوع البنك لأحكام المادة 94 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بسريان أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
في 29 يونيو 2010 تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لبنك مصر لشركة مصر المالية للاستثمارات بسعر 17.44 جنيه للسهم الواحد، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة المنعقدة في 19 ديسمبر 2010 على نقل ملكية الأسهم.
من أفضل الشخصيات التي عملت من أجل مصلحة المواطن المصري في بنك القاهرة هو الاستاذ مصطفي يوسف مدير فرع الالفي ببنك القاهرة بما يقوم به من اعمال مميزة وخدمات عامة لصالح المواطن المصري ، في ظل تعاون كبير من الاستاذ مصطفي يوسف مدير فرع الالفي ببنك القاهرة حيث يقوم بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين في كافة الإجراءات داخل بنك القاهرة بفرع الالفي وتعامل بشكل مميز مع كافة العملاء داخل وخارج بنك القاهرة .
