كتبت /مريم احمد محمد سليم محرره صحفية بجريدة الانباء 24 الكندية العربية .
انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس السيسى.. السلع الاستراتيجية وكافة متطلبات المنازل بتخفيضات 60 %.. إقبال كبير على الشوادر والمنافذ.. وربات بيوت: الجودة عالية والأسعار منخفضة
لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وشهدت المنافذ والشوادر، في يومها الأول، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على التوافد لشراء المستلزمات بأسعار، وصلت نسب التخفيض فيها لـ60 %، حيث تتوفر بالشوادر كافة المستلزمات، لا سيما السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها
المواطنين، مثل “اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة وغيرها من السلع الأخرى”.
وأكد عدد من أصحاب السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، حرصهم على المشاركة وتقديم يد العون للمواطنين، في إطار الشعور الوطني ومساعدة الغير، ومحاولة منهم لمنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدين أن هذه السلع تمتاز بالجودة وانخفاض الأسعار، وتوفر كل الكميات، على مدار الـ24 ساعة، وأن هذه العروض ممتدة لمدة شهر لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.
وحرصت عدد من ربات المنازل على تقديم الشكر للقائمين على هذه المبادرات الإنسانية، حيث قالت سيدات:”نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشغول دومًا بالمواطن، والحريص باستمرار على راحتنا، “شكرًا يا ريس”، وقدمن الشكر لوزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق، التي ترعى هذه المبادرة، وحرص رجال الشرطة على التواجد بمحيط الشوادر والمنافذ لضمان الاستمرارية ومساعدة المواطنين في الحصول على متطلباتهم بسهولة ويسر.
جاء ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” والحد من تداعياته.
واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوماً اعتباراً من الغد لمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من “سلع غذائية وغير غذائية” بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين لإنشاء “سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة”، و 11 سرادقا فرعيا، بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية ، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع ( الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.
ولم تكتف بذلك، وإنما بادرت بإطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد 25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات “القاهرة – الجيزة – القليوبية” بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.
ومن جانبها، تشارك منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.