«انتهاء زمن الإحتكار الذكوري» دور المرأه المصرية فالإنتخابات الرئاسية.

admin 01
24 ساعة
admin 0110 ديسمبر 2023آخر تحديث : منذ 6 أشهر
«انتهاء زمن الإحتكار الذكوري» دور المرأه المصرية فالإنتخابات الرئاسية.

بقلم: هــبه شـرقاوى محررة صحفية في جريدة الأنباء 24 الكنديه العربية.

في الداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، حيث يدلى خلالها 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للإختيار بين 4 مرشحين وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

من المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، ويتوقف المرشح عن الدعاية الإنتخابية بالنسبة للمصريين في الداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع، بينما تبدأ عملية التصويت بالداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.

في التقرير التالى، ألقي الضوء على”دور المرأة المصرية في المشاركة في الإنتخابات” بصفة عامة وفى الإنتخابات الرئاسية بصفة خاصة، حيث إن المرأة المصرية بنضالها أول امرأة عربية أنهت الإحتكار الذكورى لحق التصويت، فقد أسست أول حزب سياسي نسائى عام 1942 قبل خلق بعض الدول، وحصلت على حق التصويت منذ دستور 1956 والمرأة هى الداعم الحقيقى لحق الإقتراع فى الإنتخابات الرئاسية وصوتها يصنع الفارق، كما أن الفتاوى السياسية البائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة، وتحرم صوت المرأة الإنتخابى تطرف دينى، وفقاً للدكتور”القاضي محمد عبد الوهاب خفاجى” نائب رئيس مجلس الدولة، في دراسته بعنوان: “ضمانة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية الطريق الاَمن لإستقرار الوطن وتنميته”.

في البداية – المرأة هى الداعم الحقيقى لحق الإقتراع فى الإنتخابات الرئاسية وصوتها يصنع الفارق، حيث أنه على المنظومة الإعلامية الإقلاع عن الأشكال النمطية لشخصية المرأة فهى قيمة أخلاقية ووطنية وشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الإنتخابى، وأن حق المرأة فى التصويت الإنتخابى مر عالمياً بمراحل نضال للنساء الإنجليزية والبلجيكية والروسية، وكانت المرأة المصرية حاضرة فى قلب الحدث العالمى، ومن حق المرأة المصرية التمتع بجزء من السلطة السياسية، فلا حق لنا نحن الرجال فى احتكار نصيبها من المجهود القومى وانكار ذاتيتها، وأن الفتاوى السياسية البائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة، وتحريم صوت المرأة الإنتخابى تطرف دينى وفقا لـ”خفاجى”.

لم تيأس المرأة المصرية العظيمة الطموحة منذ أول قانون إنتخاب عام 1883 بل كافحت سنين عددا ليتحقق لها الحلم، فتم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت إسم الحزب “النسائي المصري” عام 1942، وذلك قبل خلق بعض الدول للوجود، وكانت أختها فى البلاد العربية ليس لها هذه الحقوق، وطالب الإتحاد النسائى المصرى فى عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وأن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية، وبفَضل كفاح المرأة مَنَح دستور 1956 المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة بعد حرمانها من حقوقها السياسية فأبسط قواعد الديمقراطية تلك التى تجعل الحكم للشعب كله بذكوره وإناثه، وليس لجزء منه فقط، ومن ثم استطاعت المرأة المصرية أن تنهى مبكراً على الإحتكار الذكورى فى حق التصويت كأول امرأة عربية تحصل على هذا الحق – طبقا لـ”خفاجي”.

لقد أدركت المرأة المصرية منذ البداية أن صوتها يصنع الفارق فى المشاركة بالإدلاء بالصوت الإنتخابى رغم التحديات الأسرية والمجتمعية المتداخلة، فالسلوك الإنتخابى للمرأة المصرية صار يتجه إلى صوب الإيجابية، فقد أصبحت مدركة أن صوتها الإنتخابى يصنع فارقاً كبيراً، وأنها جديرة بحقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون، وأنها باتت حرة الإرادة فى أن صوتها الإنتخابى يذهب للمرشح الأكفأ القادر على تحقيق المصالح العليا للبلاد والتنمية للمجتمع، دون تأثير من الزوج أو الأبناء أو الأقارب أو العشيرة، فهى جزء أساسى من نسيج المجتمع ومؤثر جداً فى العملية الإنتخابية والمشاركة فى صنع السياسات.

كما أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة من جانب المرأة هو في جوهره وحقيقته يمثل الدعم الحقيقى لحق الاقتراع، ولا ريب أن المرأة المصرية بتاريخها الحافل الطويل يجب أن يكون لها إسهاماتها المشهودة بالمشاركة في الإنتخابات، وهى ممارسة لتوظيف إمكانياتها لخدمة الوطن ونحو الإصلاح الشامل، والمرأة الشريك المعادل للرجل في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية تأكيداً بقناعة دور المرأة الريادي وشراكتها مع الرجل، وتحفيزها على المساهمة النسائية في الحياة العامة، وتعزيز دورها السياسي الحاسم في مثل تلك الإنتخابات انبثاقاً من وعيها وإدراكها لخطورة المرحلة، الأمر الذى يبرهن على وجود إرادة قوية لدى المرأة وصولاً لتحقيق قيم المساواة الحقيقية فى الفرص والحقوق والواجبات.

وهناك نقطة مهمة عن نظرة الإعلام للمرأة، حيث إن الاهتمام بقضية المرأة هى قضية المجتمع كله وليس مجرد شعار، لأن المرأة قيمة أخلاقية ووطنية، مما يتعين معه من ناحية أولى مراجعة المنظومة الإعلامية التي يسودها تكريس الطرح التقليدي وكلاسيكية أدوار المرأة، من خلال التركيز على الأشكال النمطية لشخصيتها على حساب المعنى الحقيقي والصحيح للمفاهيم الجديدة التي أسفرت عنها جهود التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى إندماج المرأة كشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الإنتخابى.

كما يتعين من ناحية ثانية أن يقوم الإعلام بمنح المرأة الريفية ذات الإهتمام الممنوح للمرأة في الحضر، والمرأة تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً للارتقاء بأحوال القرية، مما يتعين معه النهوض بالمرأة الريفية ووضعها على خريطة الإهتمام الإعلامى فيما يتعلق بالشأن العام.

قال الدكتور محمد خفاجى مفاجأة تاريخية لمن يجهل قيمة المرأة المصرية ؟ فيقول إن حق المرأة فى التصويت الإنتخابى مر عبر التاريخ الدستورى فى العالم بمراحل متطورة عانت فيها المرأة عموماً بكافة الدول فى الحصول على حقها فى التصويت وكانت المرأة المصرية حاضرة فى قلب الحدث العالمى.

– فى بلجيكا فإن المشرع الدستورى سنة 1921 أقر مبدأ الإنتخاب السياسى للنساء مبكراً.

– وفى إنجلترا مهد النظام الديمقراطى صدر قانون 6 فبراير 1918 كان يعطى حق الإنتخاب للرجال متى بلغ سن الحادية والعشرين وللنساء متى بلغن سن الثلاثين، وفى سنة 1928 صدر قانون للانتخاب بإنجلترا يسوى بين الرجال والنساء وبفضله أصبحت النساء أغلبية فى هيئة الناخبين بلغ عددهن فى ذلك الوقت 13,225,000 ناخبة من بين مجموع الناخبين البالغ قدره 25,092,536.

– وفى روسيا أصبح للنساء الحق فى الانتخاب بمقتضى دستور 5 ديسمبر سنة 1936، وهكذا فى معظم الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية التى أقرت حق النساء فى الإنتخاب.

أما في مصر فقد سبقت مصر جميع البلدان العربية بشأن حق المرأة المصرية فى التصويت، ومر أيضاً حق المرأة فى الإنتخاب بمراحل تطور منذ قانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو 1883 الذى كان يقصره على كل مصري، وفى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 قصره على كل مصرى من الذكور، وهكذا أيضاً فى قانون رقم 4 لسنة 1924 واستمر الوضع فى ظل دستور 1930، ثم صدر قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، ثم اُلغى هذا الدستور فى نوفمبر 1934 وإعادة قانون الإنتخاب القديم رقم 11 لسنة 1923 ثم صدر قانون الإنتخاب رقم 148 لسنة 1935 مقرراً مبدأ الاقتراع العام المباشر دون السماح للمرأة بحق التصويت، وظلت المرأة المصرية تناضل كمثيلاتها الأوروبية للحصول على حقها فى التصويت الإنتخابى، وهو ما كتب له النجاح مبكراً، وسبقت فيه أختها فى جميع البلدان العربية على نحو ما سوف نرى.

إن مشاركة المرأة لحقها في التصويت لا ينشأ على محمل الفائدة العملية أو الفرصة السياسية، بل ينبنى على المبدأ الديمقراطى الذى يتطلب تمتعها بجزء من السلطة السياسية التى تسمح لها بأن تحافظ على شخصيتها وتحميها، وما المرأة إلا جزء من الأمة التى يجب أن تُستشار، فأمام صندوق الإنتخاب يتساوى أجهل الناس وأفقرهم مع أكبر رجال المال عتواً ورجال الدولة علواً كما يتساوى الرجال والنساء، فللنساء نفس المصلحة التى للرجال فى حُسن إدارة الشئون العامة، فهن يدفعن الضرائب ولهن مصالح اقتصادية يدافعن عنها، فلا حق لنا نحن الرجال فى احتكار نصيبها فى المجهود القومى وإنكار ذاتيتها، وبهذه المثابة صار الإعتراف للمرأة بحقها فى الإدلاء بصوتها الإنتخابى مبدأ عاماً فى العالم الحديث.

ويشير الدكتور محمد خفاجى لنقطة دقيقة تتعلق بالتطرف الدينى ضد المرأة، فيقول إنه من حين لأخر في أوقات الإنتخابات ومواسمه يصدر بعض المتشددين من ذوى التطرف الدينى فتاوى سياسية شاذة في سوق الفتاوى السياسية قوامها تحريم الصوت الإنتخابى للمرأة، وهى في الحقيقة فتاوى بائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة، فالدستور ساوى بين الرجل والمرأة في أداء الصوت الانتخابى منذ دستور 1956 والدساتير اللاحقة حتى الآن، كما أن الحقوق السياسية للمرأة أجازها لها الفقه الإسلامي، كحق الإنتخاب، وحق الاستفتاء، وحق الترشيح لعضوية مجلس النواب وهو يدخل في باب الواجب الكفائى.

فحقوق المرأة في الإسلام منحة إلهية، وحكم شرعي، لا يجوز لأحد انتقاصه، أو سلبه أو حتى المن بمنحه، وكل قول يحرم على المرأة حقها السياسى يبطل لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع، والصراع الحضاري السائد في العالم والتحدي الصارخ الذى يواجهه العالم الإسلامي يفرض علينا أن تتكاتف الجهود، واشتراك النساء مع الرجال في كافة القضايا المصيرية للأمة حق وواجب، ولا يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة وهو يهمش عنصراً أساسياً وركيزة من ركائزه بعيداً عن معترك الحياة السياسية وهى العنصر الفاعل والمؤثر فيها .

فتعد المرأة داعماً أساسياً وشريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة بالدولة المصرية دون أدنى شك؛ حيث تشكل نصف الطاقة المجتمعية الفاعلة؛ لذا يصعب أن تحقق الدولة تقدمها ورقيها وازدهارها ونهضتها دون الدور النسائي الداعم، والدافع لمسار التنمية في كل مجالاتها الشاملة، ومن ثم يتوجب على المجتمع ألا يقلل أو يضعف أو يستهين بدورها الرائد؛ حيث إن مقدرتها على تهيئة المناخ الداعم للبناء لا يقابله نظير.

وتراهن القيادة السياسية على ما تحمله المرأة المصرية من ثقافة ووعي تامين يسهمان في حفظ كيان الدولة، ومقدرتها على توجيه من تعول نحو طريق البناء، والبعد عن كل الطرائق التي تستهدف النيل من مقدرات وثروات الدولة المادية منها والبشرية، ومن هنا باتت المشاركة الإنتخابية من قبل المرأة فرض عين؛ لتؤكد من خلال اختيارها على حقوقها الدستورية وترسم صور التمكين المستقبلية والريادة التي تستهدفها في المستقبل القريب.

والمرأة المصرية المخلصة صاحبة المبدأ الراسخ المتمثل في عشق تراب الوطن تعترف بشكل صريح بفضل الدولة وقيادتها السياسية الكريمة التي سمحت لها بالانخراط الكامل في مجالات العمل المختلفة وتبوء المكانة التي تليق بها سواءً بسواء مع الرجل؛ لتتشكل الصورة الذهنية الصحيحة تجاه ما تقوم به من جهود بناءة ومشاركات فاعلة في الميدان، وأنها تعيش عصر من أزهي عصور التمكين والريادة.

ومن ثم تحرص المرأة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتشارك بكل قوة في توعية أفراد المجتمع بأهمية الصوت الإنتخابي ودوره في دعم الدولة واستقرارها واستكمال نهضتها على يد المخلصين من أبنائها، وللشعب الحرية فيمن يختاره ليحقق الآمال والطموحات واستكمال الإنجازات والإبحار بسفينة الوطن في الاتجاه السليم وتحقيق النهضة، ويحافظ على أمنه القومي في ظل تحديات تتفاقم يومًا بعد يوم، وتحدق بنا من كل حدبٍ وصوبٍ.

ولقد ضربت المرأة المصرية مثالًا يحتذى به في الانتخابات السابقة، بل كل استحقاق انتخابي؛ حيث أحدثت زخمًا غير مسبوق في الشارع المصري؛ لتوكد على تواجدها وقوة مشاركتها في كافة ربوع الوطن وبالخارج، وهذا متوقع من نساء مصر الشرفاء أصحاب القيم والمبادئ والرؤى السديدة التي تثق بقيادتها السياسية وتماسك ووحدة الدولة، وتدرك أهمية الوطن وضرورة الزود عنه ودحر كل المخططات التي تستهدفه وتريد النيل منه داخلياً وخارجياً.

وأكدت المرأة أنها تمتلك الآليات الفاعلة التي بها تحدث تغييرًا في المسار الديمقراطي، خاصة في الانتخابات التي تتعلق بمستقبل البلاد؛ فلا مناص من الاعتراف بدورها الرئيس والمهم، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث أشار سيادته إلى أهمية مشاركتها وفعاليتها في جميع الاستحقاقات الإنتخابية؛ فبواسطتها تكلل الجهود والمساعي بالنجاح دون مزايدة.

وللمرأة دورٌ كبيرٌ في نشر الثقافة السياسية التي تدفع بأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة نحو المشاركة السياسية عبر الإدلاء بالصوت الإنتخابي بالإنتخابات الرئاسية أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة بالدولة، وفي هذا الخضم تمتلك المرأة الحكمة والبلاغة والحجة والمنطق الصحيح في إقناع من تحاوره، مما يمكنها من تغيير الإتجاهات من صورتها السلبية إلى الإيجابية، كما أنها تعتبر مثال وقدوة يحتذي بها في كل ممارساتها وأقوالها لدى أسرتها والمحطين بها.

والقاسم المشترك بين دور المرأة المصرية في دعم وطنها الغالي والمشاركة الإنتخابات الرئاسية تبدو جلية في تعظيم دورها في المقام الأول، ولمقدرتها على أداء المهمة بشكل احترافي؛ فلديها من الاستراتيجيات الاقناعية التي تبرز مجهودات الدولة المتواصلة لبسط الأمن والأمان والإستقرار وتعضيد الديمقراطية بصور مسئولة، والاصطفاف خلف الدولة ونبذ كل صور الفوضى والتشتت والفرقة؛ ودعم الوحدة حتى تستطيع الدولة بمؤسساتها الوطنية وقيادتها السياسية أن تواكب التطورات العالمية وتواجه في الوقت ذاته التحديات والأزمات على كافة مستوياتها الداخلية والخارجية.

وتعد مشاركة المرأة المصرية نموذجًا إيجابيًا للأجيال الحالية والمستقبلية في الأدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية دعماً للدولة وتأدية لحقها الدستوري؛ فعندما يشهد الشباب والفتيات نموذج المرأة الناجحة والملهمة تؤدي دورًا فاعلاً في الساحة السياسية والإجتماعية والاقتصادية، بل على كافة المستويات، يزيد ذلك من الطموح والثقة في قدرتهن على المشاركة وأحداث التغييرات الإيجابية والإسهام بقوة في التنمية الشاملة المستدامة ونهضة واستقرار المجتمع.

وبالتالي لا جدال حول أهمية المشاركة في المسار الديمقراطي ليحسن الشعب الاختيار وفق ما يراه مناسبًا في المرحلة الأنية والمستقبلية؛ حيث تحمل الأيام المقبلة الكثير من الأحداث والتي منها ما هو جيد ومنها ما هو غير ذلك، وهذا يتطلب أن نصطف خلف الدولة وقيادتنا السياسية؛ لنقول للعالم بأسره أن مصر على قلب رجل واحد، وأنها صامدة على كل مواقفها التي أقرتها قيادتها السياسية صاحبة الفطنة والحكمة والرؤى الاستباقية، وأن حماية الأمن القومي المصري تقع على عاتق الدولة و كل مواطن حر يحمل الجنسية المصرية بكل فخراً واعتزاز بالداخل والخارج.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.