كتبت\ سلمي عبدالباقي محرره صحفيه في جريده الانباء الكنديه العربيه
حصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان بالغالبية المطلقة ، وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.
وجدد محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة العراقية التأكيد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها..وقال “لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف السوادني – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي للتدويات القصيرة (تويتر) أوردتها قناة “السومرية نيوز” الإخبارية – أننا “وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما تم مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وكشف السوداني، أن برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، مشددا على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل.
ومن جانبه ، أعرب السفير البريطاني عن دعم حكومة بلاده للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، تلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم والازدهار، حيث بحث مع “السوداني” العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك، فضلا عن استعراض مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.
على صعيد متصل، أكد رئيس الحكومة العراقي المكلف محمد شياع السوداني ، أن العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور.. وقال السوداني -خلال لقائه مع رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم – إن تشكيل الحكومة سيلتزم بالتوقيتات الدستورية.
ودعا الحكيم – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – إلى الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وعطل نواب “الإطار التنسيقي” ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم “الإطار التنسيقي” أحزابا وفصائل شيعية عراقية: “تحالف الفتح” و”تحالف قوى الدولة” و”حركة عطاء” و”حزب الفضيلة” و”ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ”السياسيين الفاسدين” واستمرار المظاهرات السلمية ضد “الفساد والمحاصصة السياسية”.
وزادت حدة التوتر السياسي بالعراق عقب اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر الحكومة العراقية بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ووقعت اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة أسفرت عن سقوط ضحايا؛ دعا خلالها الصدر إلى إنهاء اعتصام أنصاره داخل المنطقة الخضراء.
وانتخب مجلس النواب العراقيعبد اللطيف رشيد (مستقل) رئيسا للجمهورية ، بأغلبية 162 صوتا بينما حصل منافسه برهم صالح (الحزب الوطني الكردستاني ) على 99 صوتا فى الجولة الثانية للتصويت، بعد انسحاب ريبير أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نافس فى الجولة الأولي.. وكلف رشيد؛ محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة فى بغداد.