الكاتب/ ياسين ابن علي آل مجلي عضو مركز سعود زايد للدراسات البحثية بالوطن العربي .
تدرك رؤية 2030 التى طرحها ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جيداً أن البنية التحتية الرقمية هى أساس بناء أنشطة صناعية متطورة وجذب المستثمرين، من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودى فإنها ستطور البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وبالتحديد تقنيات النطاق العريض عالى السرعة.
وتعتمد المملكة العربية السعودية فى “رؤية 2030” على تنوع مصادر دخلها وتقلل اعتمادها على النفط، وجاءت الرؤية فى ثلاثة محاور رئيسة، هى المجتمع الحيوى، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.
ويتحدث الجانب الأكبر منها عن الجوانب الحياتية والاقتصادية التى ستعمل المملكة على تنفيذها فى المستقبل القريب. لكن اللافت فى تلك الرؤية، وأهدافها الطموحة، أنها ترسخ لمفهوم عصرى بامتياز، وهو أن الأهداف الطموحة تحتاج بالأساس إلى تكنولوجيا متفردة، لتكون بمثابة قاطرة التقدم والنمو، ومن الواضح أن المملكة تدرك أهمية القطاع التكنولوجى كحامل لاقتصاد المملكة بكل جوانبه، ومن هذا التوجه فإنها لن تكتفى لأن تأخذ الريادة فى الاستثمارات والاقتصاد فحسب، بل حتى فى مجال التكنولوجيا الفائقة.
تبدأ الرؤية بالحديث عن مشاريع توسيع الحرمين الشريفين وتضاعف أعداد المعتمرين ثلاث مرات خلال آخر عشر سنوات إلى 8 ملايين شخص مع الطموح برفعه إلى 20 مليون خلال 4 سنوات فقط.
ويحتاج هذا التوسع لخدمة الملايين إضافية من المعتمرين تسهيل أكبر فى إجراءات طلب التأشيرات، وتطوير الخدمات الإلكترونية لمساعدتهم على الحصول عليها بسهولة ويسر أكبر.
وسيعمل القطاعين الخاص والعام على تحسين الخدمات للمعتمرين وتوسيع نطاقها لتكون رحلة متكاملة تستخدم فيها التطبيقات الذكية لتسهيل الحصول على المعلومات.