بسم الله الرحمن الرحيم
(لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِى قُرىً مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ) ” الحشر14″
اللواء رضا يعقوب يرصد إنقسام حاد داخل المجتمع الصهيونى العبرى وكذلك مع المجتمع الدولى، بسب الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو وما شرعت به لإنهاء الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذة للتوغل فى السلطة القضائية لحماية نتنياهو وأمثاله بالحكم أو بالسلطة التشريعية بالكينيست من العقاب القضائى على جرائمهم فرصد:
الغاء قانون التعديلات، أزمة منذ سبعة أشهر بالكيان الغاصب اليهودى ولم تنتهى فصولها حيث أن المحكمة العليا ستفقد كثيراً من صلاحيتها لصالح حكومة متطرفة يمينية، حيث أقر الكينيست قانون التعديلات القضائية على الرغم من المعارضة الشديدة له، النقابات تهدد بالإضراب، المشهد السياسى منقسم، الخوف على وحدة جيش الكيان الغاصب، ترجع البورصة والعملة اليهودية، ومخاوف من مآلات القرار على الإقتصاد، الآراء تتجه للرئيس الصهيونى الذى من المفترض أن يصبح القرار نافذاً بجرة قلمه بعد أن يوقع عليه، حيث أقرة أريعة وستون عضواً من التشكيل المتشدد.
تنظر وسائل إعلام عربية بكثير من الذهول والسخرية الى الإصلاح القضائى فى الكيان الغاصب، وترى أن هذا الإصلاح سيجلب معه تغييراً فى الثقافة السياسية السائدة فى العبرية، وهذا ليس فى صالحها، يتفق المراقبون ووسائل الإعلام فى العالم العربى على أن التعديل القضائى فى الكيان الغاصب سيكون له تأثير مستدام على العبرية. وهذا التغيير الكبير سيعيد رسم علاقة البلد (اليهودى) بجيرانه.
باتت العبرية قضية إنتخابية فى الولايات المتحدة بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى إذ تتزايد إنتقادات الديمقراطيين للمشروع اليهودى الخاص بالتعديل القضائى، فيما يتعهد الجمهوريون بـ “دعمهم المطلق” لحكومة نتانياهو، وتضرب العلاقات بين الكيان الغاصب والولايات المتحدة بجذورها في التاريخ إذ توفر الولايات المتحدة دعما لليهودية بما يعادل 3.5 مليار دولار سنوياً يذهب جُل هذه المساعدات إلى دعم قدرات الكيان الغاصب الدفاعية وتعزيز التكنولوجيا العسكرية، ووصف مراقبون تصريحات بايدن عقب إقرار الكنيست مشروع القانون فى 24 يوليو / تموز الماضى بـ “المؤسفة” و “غير مسبوقة” و “إستثنائية” فى ضوء إصرار رؤساء الولايات المتحدة السابقين على الإشارة الى قوة العلاقات مع الكيان الغاصب.
المحكمة العليا تلغى قانوناً مثيراً للجدل أقرته حكومة نتنياهو، قررت المحكمة العليا الصهيونية إبطال بند رئيسى فى قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل، البند الملغي كان قد قلص صلاحيات المحكمة العليا وحرمها من حق الحكم على “معقولية” قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
قررت المحكمة العليا الصهيونية بأغلبية قضاتها يوم الإاثنين (الأول من يناير/كانون الثانى 2024) إبطال بند رئيسى فى قانون حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية للتعديل القضائى ، وينص البند المعدل الذى أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق فى الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الصهيونى)
وأعلنت المحكمة أن أغلبية ضئيلة، هى ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا الغاء تعديل على القانون الذى أقر فى يوليو/ تموز الماضى، ويقول حكم المحكمة العليا إن التعديل حرم المحكمة من فرصة إتخاذ إجراءات ضد القرارات “غير المناسبة” التى تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.
قال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائى إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفى للمناصب المهمة.
وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن “يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة الكيان الغاصب كدولة ديمقراطية”
وإنتقد حزب الليكود اليمينى المتطرف الذى يتزعمه رئيس الوزراء اليهودى بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة وقال: “من المؤسف أن إختارت المحكمة العليا إصدار حكم فى قلب النزاع الإجتماعى ف العبرية، فى وقت يقاتل فيه الجنود الصهيونيون من اليمين واليسار ويعرضون حياتهم للخطر في الحرب” وأضاف الحزب: “قرار المحكمة يتناقض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة ، خاصة فى وقت الحرب”
من جانبه إتهم وزير العدل الصهيونى ياريف ليفين، العضو البارز فى حزب الليكود، المحكمة العليا بـ”الإستيلاء على جميع السلطات” وقال ليفين الذى يقف وراء الإصلاح القانونى على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم “يستولى القضاة على جميع السلطات التى يتم تقسيمها فى النظام الديمقراطى بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث” وتابع “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسى فى أن يكونوا شركاء على قدم المساواة فى صنع القرار”
بيد أن “الحركة من أجل جودة الحكم” فى الكيان، التى إضطلعت بدور رئيسى فى الإحتجاجات ضد الإصلاح القضائى، إعتبرت أن حكم المحكمة العليا هذا اليوم “يوماً تاريخياً” وأضافت فى بيان “هذا إنتصار عام ضخم لأولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية” وكانت المنظمة غير الهادفة للربح قد قدمت عريضة من بين 8 عرائض تم تقديمها ضد تعديل القانون الذى مرره البرلمان فى يوليو/ تموز الماضى، وأكدت المنظمة أن “الحكومة والوزراء أرادوا التخلص من سيادة القانون وتلقوا الرسالة بأنه هناك قضاة فى الكيان” وأضافت أن الحكم يبرهن “أن الحصن لا يزال قائماً” كما أعرب زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد عن تأييده الكامل لقرار المحكمة العليا.
وكانت التعديلات فى قانون الإصلاح القضائى، التى أقرتها حكومة نتنياهو، قد تسبب فى إحتجاجات شعبية واسعة على مدى أشهر، كما لقيت إنتقادات دولية كثيرة .
