بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾.” 49 سبأ”
اللواء رضا يعقوب ترقب صدور حكم محكمة العدل الدولية ضد الكيان الغاصب العبرى اليهودى لإقتحام غزه وإبادة أهلها ورصد:
رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إى. دونوغيو، حيث أصدرت قرارها المبدئى فى قضية “الإبادة الجماعية” التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد الصهيونية وترفض طلب رد الدعوى، بذلك الصهيونية تخسر دعواها الناتجة عن أعمال باطلة. وكانت جلسة محكمة العدل الدولية قد إنطلقت الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش لإصدار حكمٍ ابتدائيى فى قضيةٍ رفعتها جنوب أفريقيا على الصهيونية وتتهمها بإنتهاك إتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وطالبت بإتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين فى غزة.
أمرت محكمة العدل الدولية الجمعة (26 يناير/كانون الثاني 2024) الصهيونية بإتخاذ كل التدابير التى فى وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية فى غزة. وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على الصهيونية ضمان عدم إرتكاب قواتها إبادة جماعية وإتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى.
بدأت وقائع جلسة محكمة العدل الدولية التى أصدرت قراراً أولياً الجمعة 26/1/2024 فى الطلب الذى قدمته جنوب إفريقيا وتطالب فيها المحكمة بإصدار أمر ضد الكيان الغاصب بإنهاء هجومها العسكرى فى غزة فى حكم مؤقت، بينما تنظر المحكمة فى الدعوى التى أحالتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها الصهيونية بإرتكاب إبادة جماعية.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إى. دونوغيو، فى إفتتاح الجلسة: محكمة العدل الدولية لن ترفض قضية تتهم الصهيونية بإرتكاب إبادة جماعية فى غزة ” رافضة بذلك الطلب الصهيونى” وأردفت قلقون بسقوط خسائر فى صفوف المدنيين بقطاع غزة، نقر بحق الفلسطينيين فى غزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، نؤكد إختصاصنا القضائى فى النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الغاصب، على الأقل بعض الحقوق التى تسعى جنوب أفريقيا الى الحصول عليها منطقية، ملتزمون بمعاقبة من ينتهك إتفاقية منع الإبادة الجماعية، جنوب أفريقيا لها الحق فى رفع قضية ضد الكيان الغاصب والإجراءات القانونية سليمة، بعض الإتهامات ضد الصهيونية تقع ضمن أحكام إتفاقية الإبادة الجماعية، اليهودية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق فى غزة عن طريق البر والجو والبحر، مما تسبب فى وقوع خسائر فادحة فى صفوف المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من سكان غزة، لا يمكننا التأكد من صحة الأرقام المذكورة حول عدد الضحايا فى قطاع غزة، المحكمة تشير الى أن العملية العسكرية التى نفذتها الصهيوينة أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلاً عن تدمير هائل للمنازل، والتهجير القسرى للغالبية العظمى من السكان، والحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية، غزة باتت مكان لا يصلح للعيش وهناك أزمة إنسانية هناك، غير قادرون على إطلاق حكم قطعى الآن والقضية قد تستغرق سنوات، محكمة العدل الدولية ستفرض إجراءات طارئة فى قضية الإبادة الجماعية ضد الصهيونية. والقرار المرتقب للمحكمة يعد فى مرحلة مبكرة من دعوى جنوب أفريقيا التى تزعم أن العمل العسكرى الصهيونى فى حربها مع حماس فى غزة يرقى الى مستوى الإبادة الجماعية.
بدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية، الجمعة 26/1/2024، إعلان قرار أولى فى شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا بإتخاذها فى حق الصهيونية، متهمة إياها بارتكاب “إبادة” فى غزة. وأضافت المحكمة خلال تلاوة الحكم، أنها تقر بحق الفلسطينيين فى غزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، وأمرت محكمة العدل الدولية الكيان الغاصب بإتخاذ كل التدابير التى فى وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية فى غزة، وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على الصهيونية ضمان عدم إرتكاب قواتها إبادة جماعية وإتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى، كما قالت إنه على الصهيونية تقديم تقرير الى المحكمة فى غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر، وقالت المحكمة “على دولة الصهيونية أن تتخذ كل الإجراءات التى فى وسعها لمنع إرتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية” وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضياً لصالح إتخاذ إجراءات عاجلة تغطى معظم ما طلبته جنوب إفريقيا بإستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكرى الصهيونى فى غزة.
قال عبد الفتاح دولة، الناطق بإسم حركة فتح، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب فى غزة أعاد الإعتبار لمكانة القانون الدولى وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع الصهيونية فى قفص الإتهام، وأكد أنها لم تعد دولة فوق القانون.
كانت جنوب إفريقيا طلبت من القضاة “بشكل ملح للغاية” فرض ما تسمى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين فى غزة، بينما تتقدم القضية بوتيرة بطيئة عبر المحكمة فى عملية من المرجح أن تستغرق سنوات، جاء على رأس قائمة مطالب جنوب أفريقيا من المحكمة، إصدار أمر للصهيونية ب “التعليق الفورى لعملياتها العسكرية فى غزة وضدها” وقال المتحدث باسم الحكومة الصهيونية، إيلون ليفى، إن الصهيونية تتوقع من المحكمة إسقاط القضية، مضيفاً:”نتوقع من محكمة العدل الدولية أن ترفض هذه الإتهامات الزائفة والمضللة”
طلبت محكمة العدل الدولية، الخميس الموافق 25/1/2024، فى قرارها الأولى فى شأن الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد الصهيونية وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” فى قطاع غزة، من الدولة الصهيونية “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر، وأمرت محكمة العدل الدولية الصهيونية بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، في حكم يثير إهتمام العالم أجمع، وقالت المحكمة إن على الصهيونية إتخاذ “إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون فى شكل منح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة” وتابعت أن على الصهيونية “إتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلنى على إرتكاب إبادة والمعاقبة عليه” و”عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة فى قطاع غزة”
من جانب موازى ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة الصهيونية بانتهاك إتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة فى عام 1948 كرد عالمى على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وأوضحت المحكمة أن “لبريتوريا الحق فى رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب الصهيونية بردها،وقالت المحكمة “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد الصهيونية” وكانت المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب إفريقيا الى المحكمة قالت خلال جلسات سابقة هذا الشهر “أمام هذه المحكمة أدلة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطاً من السلوك والنوايا يبرّر الإدعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة” وقبل إنعقاد جلسة الجمعة 26/1/2024، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن “أمل” بلادها، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على “مصير الأبرياء فى فلسطين” ووصفت وزارة الخارجية فى جنوب إفريقيا القرار بعد صدوره بـ”الإنتصار الحاسم” للقانون الدولى و”خطوة على طريق الألف ميل فى البحث عن العدالة للفلسطينيين”
