بسم الله الرحمن الرحيم
(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ). ” 78 ،79 المائدة”
اللواء رضا يعقوب يتابع إعتداء الكيان الغاصب اليهودى الصهيونى على قطاع غزه فرصد:
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة مؤكداً أن طرفى الصراع “يتجاهلان القانون الدولى، ويضربان بإتفاقيات جنيف عرض الحائط بل ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة” قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثانى 2024 إن طرفى الصراع فى غزة “يسحقان” القانون الدولى وحثهما على وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وقال فى كلمته أمام المنتدى الإقتصادى العالمى فى دافوس، إن طرفى الصراع “يتجاهلان القانون الدولى ويضربان بإتفاقيات جنيف عرض الحائط بل ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة” وأضاف أن “العالم يقف متفرجاً بينما يتعرض المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، للقتل والتشويه والقصف وإجبارهم على ترك منازلهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية” وتابع “أكرر دعوتى الى وقف فورى لإطلاق النار لتخفيف المعاناة الإنسانية والى إطلاق عملية تهدف الى تحقيق سلام دائم بين الصهيونيين والفلسطينيين من خلال تطبيق حل الدولتين.
من جهته وصف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الصراع فى غزة بأنه “مؤلم” وقال ” إن ثمة حاجة الى دولة فلسطينية تعطى الناس ما يريدون وتتعاون مع الصهيونية لتعمل بكفاءة” وقال فى كلمة القاها بالمنتدى الإقتصادى العالمى فى دافوس “المعاناة تفطر قلبى… السؤال هو ما الذى يجب فعله” ورداً على سؤال عما إذا كانت حياة اليهود أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين والمسيحيين قال بلينكن: لا بشكل قاطع.
من جانب آخر تعرضت الجامعة الإسلامية فى غزة، التى سبق أن قصفتها القوات الصهيونية فى وقت مبكر من الحرب، للقصف مرة أخرى بينما يحتمى الفلسطينيون من القطع المدنى بداخلها، قصف الجيش الصهيونى بشكل كثيف المناطق المحيطة فى مجمع ناصر الطبى بمدينة خان يونس فى جنوبى القطاع، وذلك بعد إندلاع إشتباكات عنيفة مع مقاتلى الفصائل الفلسطينية، تحتضن غزة بعض أقدم الكنائس والمساجد فى العالم، لكن الكثير منها لم ينجُ من الدمار واسع النطاق الناجم عن الهجوم العسكرى الصهيونى، ومن بين هذه المواقع، تم تدمير أو الحاق أضرار جزئية بـ72 مسجداً وكنيستين، على الرغم من أن الأرقام الصادرة عن حركة حماس، تشير الى أن العدد أكثر من ذلك بكثير.
نتنياهو، فى مؤتمر صحفى فى تل أبيب عندما سئل عن التقارير التى تفيد بأنه قال لمسئولين أمريكيين إنه يعارض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية: “فى أى ترتيب مستقبلى تحتاج الصهيونية الى السيطرة الأمنية على جميع الأراضى الواقعة غرب الأردن، وهذا يتعارض مع فكرة السيادة الفلسطينية” وتابع: “هذا الصراع لا يدور حول غياب الدولة الفلسطينية بل حول وجود دولة، الدولة اليهودية” وكانت العديد من الدول، بما فى ذلك الولايات المتحدة، دعت الى إقامة دولة فلسطينية.
دعا وزير الخارجية الروسى، سيرغى لافروف الى إقامة دولة فلسطينية خلال حديثه عن الوضع فى قطاع غزة، فى مؤتمره الصحفى السنوى.
حيث تقاضى جنوب إفريقيا الكيان الغاصب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة إنتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وخلال الأسابيع المقبلة ستقرر محكمة العدل الدولية ما إذا كانت ستأمر باتخاذ تدابير وقائية مؤقتة.
من جهتها أعلنت المانيا أنها ستنضم الى محاكمة الصهيونية بمحكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد الكيان الغاصب الصهيونى فى محكمة العدل الدولية كطرف ثالث، إنه أمر ممكن، كما يشرح خبير القانون الدولى في بون شتيفان تالمون، لأن إتفاقية منع الإبادة الجماعية هى معاهدة دولية “بموجب المادة 63 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، يجوز لأى طرف فى معاهدة متعددة الأطراف التدخل فى نزاع يتعلق بتفسير المعاهدة.
كما إنضمت المكسيك وتشيلى، الى دعوات تطالب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى الحرب الدائرة فى قطاع غزة، والتى أسفرت عن سقوط آلاف القتلى.
فيما قد تستغرق المحاكمة الرئيسية بشأن قضية إنتهاك إتفاقية منع الإبادة الجماعية سنوات، وتتعلق بالحرب الحالية التى يشنها الجيش الصهيونى ضد حركة حماس فى قطاع غزة الفلسطينى، والتى إندلعت بسبب رد فعل المقاومة الفلسطينية على إنتهاكات الكيان الغاصب بالتعدى وتدمير المقدسات الدينية وقتل وتدمير الإستيلاء على الأراضى الفلسطينية ف 7 أكتوبر/ تشرين الأول على الأراضى المحتلة.
حوالي 150 دولة وقعت على إتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وهذا لا يشمل طرفى النزاع، جنوب إفريقيا والكيان الغاصب، فحسب، وإنما المانيا أيضاً. السبب الذى يجعل دولة ما تقرر التدخل بهذه الطريقة، وفقا لأستاذ القانون تالمون، هو أن تفسير المعاهدة من قبل المحكمة يؤثر على جميع الأطراف الموقعة.
من الناحية النظرية، يوضح تالمون، فإنك تدخل فى الإجراءات القانونية بشكل محايد، حيث تقوم بمساعدة المحكمة فى تفسير المعاهدة. ولكن من الناحية العملية، دائماً ما ترغب الدولة المتدخلة فى دعم أحد طرفى القضية، من خلال التفسير الذ تقدمه.
وهذا ينبع من طبيعة الإجراءات، كما يقول تالمون: “عندما تكون كان لديك خصومة قضائية – أى إجراءات تقاضٍ بين طرفين – ويتعلق الأمر بتفسير المعاهدة، فإنك حتماً ستؤيد أحد الطرفين، إعتمادا على كيفية تفسير المعاهدة”
وكانت الحكومة الألمانية قد ذكرت بالفعل فى بيانها الصحفى أنها تريد أن تعارض بحزم أى “إستغلال سياسى لإتفاقية منع الإبادة الجماعية” ورفضت صراحة الإتهامات الموجهة الى الصهيونية، معتبرة أنه ليس لها أى أساس. ولقد شكرها رئيس الوزراء اليهودى بنيامين نتنياهو على الدعم، بينما إنتقدت ناميبيا بشدة قرار الحكومة الألمانية.
تقدم الدولة المتدخلة الى المحكمة تفسيرها لأحكام المعاهدة المعنية، كما يشرح البروفيسور تالمون. ويتم ذلك من خلال البيانات المكتوبة وأيضاً فى جلسات المرافعة الشفهية. ولا يُسمح للدولة المتدخلة سوى بالتعليق على تفسير أحكام المعاهدة، وليس على محتوى القضية نفسها، كما يوضح خبير القانون الدولى الذى يبحث ويدرّس فى جامعة بون.
يقول تالمون إنه فى العامين أو الثلاثة الماضية، أصبح شائعاً أكثر أن تتدخل دول أخرى فى الدعاوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، وفي قضيتين أخريين تتعلقان بإتفاقية منع الإبادة الجماعية، هما دعوى أوكرانيا ضد روسيا وغامبيا ضد ميانمار – إنضمت دول أخرى، بما فى ذلك المانيا، الى الإجراءات.
وحتى الآن، أعلنت بنغلادش والأردن أنهما ترغبان فى الإنضمام ودعم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا، كما يقول تالمون. ويتوقع صدور أكثر من 30 إعلاناً للتدخل فى العملية برمتها، غالبيتها لدعم جنوب إفريقيا.
