كتبت ميادة الانصاري محررة صحفية بجريدة الأنباء 24 الكندية العربية .
إرتفاع الأسعار بشكل مبالغ ، نظرًا لاعتباره أزمة عالمية أثرت بشكل كبير على اقتصاد الدول، فالكل يعاني من هذا الارتفاع سواء بالنسبة للمواد الخام أو المنتجات النهائية، مما يجعل أصحاب المؤسسات في حيرة من أمرهم، وتزداد تساؤلاتهم عن كيفية إدارة العمل في ظل ذلك الارتفاع.
لذا نتفق جميعا أن هناك أزمة مالية عالمية تأثيراتها سلبية على الاقتصاد المصرى خاصة فى ارتفاع أسعار بعض السلع، لأن ما يحدث في العالم هو تضخم طاحنة
لأن عندما يزداد الطلب على سلع أو خدمات ما، فإنه من الممكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار. وعادة ما يحدث ذلك عندما يمر الاقتصاد بمرحلة تعاف، ويشعر الناس بالثقة في الأوضاع الاقتصادية، ما يدفعهم إلى إنفاق المزيد من الأموال بدلا من ادخارها.
يبدأ التضخم الناتج عن الطلب بارتفاع في الطلب الاستهلاكي. يحاول التجار الوفاء بالطلب من خلال زيادة المعروض، وعندما لا تكون هناك سلع إضافية كافية لزيادة المعروض، يعمد التجار إلى رفع أسعارهم، ما يؤدي إلى تضخم ناتج عن الطلب، والذي يطلق عليه أيضا “تضخم الأسعار”.
حيث أثار الارتفاع الكبير لسلع في مصر، الي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط مطالبات للدولة بالتدخل لضبط الأسعار وتوضيح الأسباب.
ايضا من أسباب ارتفاع الأسعار الاحتكار وترك التجار دون أية رقابة على الأسعار ونقص السلع وارتفاع ثمنها رغم وجودها وتوفرها ، أن عدم الرقابة على الأسواق أدى إلى نقص المعروض وارتفاع أسعار السلع
