بقلم الكاتب / ياسين ابن علي آل مجلي عضو مركز سعود زايد للدراسات البحثية .
يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً «الإجماع» والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم ، والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين ، وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
تم إنشاء النظام القضائي السعودي الحالي بواسطة الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية في الفترة بين عام 1927 و1960. وهو يضم المحاكم الشرعية العامة والجزئية، مع بعض المحاكم الإدارية للتعامل مع المنازعات حول الأنظمة الحديثة الخاصة. المحاكم في السعودية تتبع عدد قليل من الشكليات وقد تم تجاهل أول قانون للإجراءات الجنائية في البلاد والذي صدر في عام 2001 إلى حد كبير، والقرارات تصدر عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين. في عام 2007، أصدر الملك عبد الله عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل كامل.