بسم الله الرحمن الرحيم
{أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} “البقرة:100”
اللواء رضا يعقوب يتابع آثار تدابير محكمة العدل الدولية ضد الكيان الغاصب الصهيونى العبرى، فرصد:
ما هى التدابير التى أمرت محكمة العدل الدولية بها الصهيوينة بخصوص الحرب فى غزة؟
أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً إبتدائياً وتدابير طارئة بحق الصهيونية فى الدعوى القضائية التى رفعتها جنوب إفريقيا متهمةً الصهيوينة بإنتهاك إتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، فما هى هذه التدابير؟
حكم إبتدائى وتدابير طارئه أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد الكيان الغاصب العبرى، بشأن الدعوى التى أقامتها جنوب أفريقيا، حيث أصدرت المحكمة حكمها بمنع الصهيونية بأى أعمال تعد إبادة جماعية، ضمان عدم إقامة الجيش الصهيونى بأى أعمال إبادة جماعية، منع التصريحات التى تحرض على الإبادة بغزه، ضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزه، عدم إتلاف أية أدلة تستخدم فى القضية، تقديم تقرير كل شهر بمدى الإلتزام بتنفيذ التدابير. هذا يعنى بوجدان وعقيدة المحكمة وطبقاً للأدلة والمستندات أن المحكمة إقتنعت بجرائم الصهيونية.
“لهذه الأسباب يُعتبر الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية كارثياً على الكيان الغاصب” علّقت صحف عالمية على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد الصهيونية والتى تتهمها فيها بإرتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. ورأت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الحُكم المؤقت الذى أصدرته المحكمة ضد الكيان الغاصب يعتبر -بشكل موضوعى- كارثىً على الدولة العبرية، أياً كانت وجهة النظر فى موضوعية الإتهامات التى وردت بالدعوى. ونوهت الصحيفة، فى إفتتاحيتها، الى أن العبرية أُخطِرتْ بالفعل بأن لديها قضية إبادة جماعية – تلك التى تعتبر جريمة الجرائم. وقد جاء هذا الإخطار عشية اليوم العالمى لذكرى الهولوكوست، بما يلطّخ سمعة الكيان الغاصب رغم إعتراضها على الدعوى بسحب ما جاء في الصحيفة.
وبحسب الإندبندنت، بات على كل مسئول صهيونى عندما يظهر للعلن أو فى إجتماع مع نظير له من دولة أخرى أن يدفع عن بلاده تهمة الإبادة الجماعية؛ ذلك أن الإتهام لم يأتِ من فصيل إسلامى متطرف أو من سياسى غربى معادٍ للسامية، وإنما جاء من أعلى محكمة فى المجتمع الدولى، وقد صدر بناء على إجراءات رصينة ومدروسة، وإستند الى أدلة ذات صلة، وعليه، لا يمكن الإستخفاف به.
ورأت الصحيفة أن منطوق الحُكم الذى جرى على لسان رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية دونوغو، من شأنه أن يُضعف إستعداد حلفاء الصهيونية فيما يتعلق بتقديم الدعم لها، وأن يُقصى دولاً فى الشرق الأوسط تحاول الصهيونية أن تدشن معها علاقات طبيعية.
وبحسب الإندبندنت، خسرت الصهيونية بهذا الحكم مزيدا من حُجّتها الأخلاقية فى حرب تعتبرها وجودية، ورأت الصحيفة البريطانية أنّ على الصهيونية، إنْ كانت تريد أن تعيش فى سلام وإستقرار، أن تحافظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وأن تبقى فى حظيرة القانون الدولى ومن هنا تكمن أهمية قرار محكمة العدل الدولية.
وفى صحيفة معاريف الصهيونية، نطالع مقالاً للكاتب أميت ياغور، يحذر فيه من مغبة سيادة التفكير بمنطق “كل شئ أو لا شئ” أو منطق “إمّا هذا أو ذاك”، لا سيما فى أوقات الحرب.
ورصد ياغور بعضاً من صور هذا الخطاب المتداول فى الكيان الغاصب من أنه “إمّا الإستمرار فى القتال أو إعادة المختطفين، وإمّا النصر الحاسم فى الحرب أو الخسارة، وإمّا إدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة أو لا، وإمّا أن نكسب القضية أمام محكمة العدل الدولية أو نخسرها” – بلا منطقة متوسطة.
ورأى ياغور أن هذا المنطق فى التفكير يصب فى مصلحة حماس، بينما يضرّ قدرة الصهيونية على تحقيق أهدافها من الحرب.
وعلى صعيد القتال، تساءل ياغور قائلاً: “مَن قرّر أن إستمرار القتال يعنى الإضرار بالقدرة على إستعادة المختطفين؟ وهل من شأن الوقف الكامل للعمليات العدوانية أن يعيد كل هؤلاء المختطفين؟ أم هل تضع حماس شروطاً إضافية وتحتفظ بعدد من المختطفين معها لوقت طويل كورقة للمساومة؟”
وتابع ياغور تساؤلاته قائلاً: ” ولمَ لا يكون إستمرار القتال ضاغطاً على قوات حماس ودافعاً لها على الفرار من مكان الى آخر حتى تتوصل قياداتها الى القناعة بأن حياتهم فى خطر فيضطرون فى ضوء ذلك الى الدعوة لصفقة تبادُل أخرى بما يسمح لهم بهدنة يلتقطون فيها الأنفاس؟”
وعلى صعيد تقديم المساعدات الإنسانية، رأى ياغور أن “حلاً مؤقتا ربما لا يتمثل فى مسألة تقديم الدعم أو عدم تقديمه (لا سيما فى ظل الضغط الأمريكى فى هذا الصدد) وإنما قد يتمثل هذا الحل فى أن تضطلع الصهيونية بمسئولية توزيع هذا الدعم على نقاط جغرافية متفَق عليها”
ويعتقد ياغور أن سيطرة الكيان الغاصب على عملية توزيع الدواء على المستشفيات والوقود الداخل الى قطاع غزة هو ما سيكبّد حركة حماس ضرراً بالغاً وما سيجعلها تعجّل بالدعوة لصفقة تبادُل أخرى، وهو ما سيقصّر عُمر الحرب بشكل أعمّ”
وعلى الصعيد القضائى، تساءل الكاتب “عمّن يزعم أن الصهيونية حققت نصراً مظفراً أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى بعد إصدارها حكماً مؤقتاً لم ينصّ على أمر الكيان الغاصب بوقف الأعمال القتالية؟”
وعلى الجانب الآخر، تساءل ياغور عمّن يزعم أن الصهيونية قد خسرت القضية لأن حُكم المحكمة جاء “مفرطاً فى قسوته” ولم يكتف فقط برفض طلب الكيان الغاصب الخاص بردّ الدعوى، وإنما تطرّق الحكم للتلميح الى جريمة الإبادة الجماعية؟ وقال ياغور إنه من الواضح للجميع أن حركة حماس كانت تنتظر بشغف أن تأمر المحكمة الدولية بوقف الأعمال القتالية.
وتساءل الكاتب: “هل هذا جيد؟ هل هو سئ؟ وهل يتسبب فشل المحكمة فى وقف الحرب فى دفع حماس صوب صفقة تبادل أخرى؟”
ونختتم جولتنا من صحيفة الأيام الفلسطينية، التى نشرت مقالاً للكاتب عاطف أبو سيف حول أصداء قرار محكمة العدل الدولية، قال فيه إن “ثمة إفتراضاً رومانسياً بأن العالم عادل الى حد كبير، وأن مؤسساته يمكن أن تتخذ أى قرار وفق القانون والأنظمة والأخلاق”
ورأى الكاتب أن “العالم ليس عادلاً الى هذا الحد، ولا يمكن إفتراض أن هيمنة واشنطن قد إنقرضت أو أنها منسحبة من أى مكان فيه، كما لا يمكن إفتراض أن ثمة مؤسسة دولية تسير وفق التفويض المناط بها فى قانون إنشائها”
ولفت أبو سيف الى الكيفية التى إنسحبت بها المنظمات الدولية من مدينة غزة وشمالها فور طلب الجيش الصهيونى من السكان التوجّه الى الجنوب، قائلاً: “قامت المنظمات الدولية، وخاصة منظمات الأمم المتحدة المختلفة بلا إستثناء، بإخلاء مكاتبها فى مدينة غزة وإجلاء موظفيها الأجانب والعرب مع عائلاتهم” وعن الصليب الأحمر، قال أبوسيف: “المنظمة التى وُجدت من أجل حماية المدنيين وقت النزاعات تركتهم يواجهون مصيرهم وحدهم وهى تسمع وترى تهديد الجيش بإبادة المدينة”
وعاد الكاتب ليؤكد أن “العالم لم يكن يوماً عادلاً حتى ننتظر منه المزيد من العدل. ربما أقصى ما نتوقعه منه هو ظلم أقلّ، وليس عدلاً أكثر” وقال أبوسيف إن “ثمة مَن يعتقد أن النظام الدولى وُجد من أجل تثبيت هيمنة الدول الغربية على مقاليد الحكم فى الكوكب، وبدلاً من الإستعمار هناك منظمات دولية تنفذ سياسات الدول المهيمنة باسم القانون والأخلاق والاتفاقيات” ورأى أبو سيف أن ذلك ينسحب فيما ينسحب على المحاكم الدولية، متسائلاً على لسان رجل عجوز فى أزقة جباليا: “ماذا لو طالبت المحكمة بوقف الحرب؟ هل ستنصاع الصهونية لذلك!” وتابع الكاتب بالقول إن “السؤال الإستنكارى كما جرت العادة تحمل صيغته فى متنها الإجابة بالنفى” ورأى أن الدعوى التى تقدمت بها جنوب أفريقيا أعادت تسليط الضوء على جرائم الإحتلال .. وستظل مرافعات فريق الإدعاء الجنوب أفريقى علامة فاصلة فى صياغة الحقوق الفلسطينية وفى وضعها فى سياق أشمل”
وأضاف أبوسيف أن “الحديث العلنى فى أعلى هيئة عدالة دولية عن فكرة الإبادة الجماعية والتحذير من وقوعها هو إتهام بطريقة أو بأخرى لدولة الإحتلال بذلك” وإختتم الكاتب بالقول إن “العالم فى نهاية المطاف لا يمكن أن يستمر فى إغلاق أذنيه .. وفى لحظة سيضطر لسماع الصخب الذى يجب أن يُحدثه الحراك الفلسطينى مدعوماً بحراك أحرار العالم ومطالبهم”
